عمان 26 نيسان (بترا)- شرعت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ورؤساء المحاكم وعدد من المحامين، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2015. وعرض النائب العماوي خلال الاجتماع لأهم التعديلات المدخلة على القانون الذي سيصار الى مناقشته وإقرار مواده بعد التواصل والتوافق مع المعنيين والمختصين في هذا المجال، مؤكدا السعي من خلال الاجتماعات المتواصلة للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات والتطلعات. وقال العماوي ان القانون يبسط اجراءات التنفيذ وتسريعها لتحقيق العدالة من خلال تبنى الحلول الأنسب لمنازعات التنفيذ واشكالاته، اضافة الى استئناف الأحكام التنفيذية لدى محكمة البداية بصفتها الاستثنائية، مشيرا الى ان القانون يطمئن المستثمرين بعدالة التشريعات الناظمة بالمحافظة على حقوق الجميع اثناء النزاعات الحقوقية فيها . وتوقع العماوي عرض القانون بعد إقراره من قبل اللجنة على الدورة الاستثنائية في حال صدور ارادة ملكية سامية بعقدها. --(بترا) اح/س ق
26/4/2015 - 02:31 م