عمان 12 كانون الاول(بترا)- بحث خبراء وأساتذة قانونيون في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء إمكانية صياغة قانون عربي نموذجي يتعلق بإنشاء المنظمات غير الحكومية في العالم العربي. والقانون الذي تم بحثه في ورشة عمل متخصصة نظمتها كلية الحقوق في الجامعة بالتعاون مع جامعة جون هنكز الأمريكية يهدف إلى وضع الأطر والعناصر الأساسية للنشاطات التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية التي تشمل النقابات والأحزاب والجمعيات وغيرها لتكون لها فرصة أكبر في العمل المجتمعي والتطوعي. وأكد عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور طارق الحموري أن الورشة تندرج ضمن إهتمامات الكلية التي تسعى إلى تطوير برامجها العلمية البحثية مشيرا إلى أن المنظمات غير الحكومية تعتبر شريكاً فاعلاً في ميادين التنمية وحركة الإصلاح الديمقراطي مشيداً بالتعاون مع جامعة جون هنكز في مجالات تبادل المعلومات والخبرات والمعارف العلمية القانونية. ولفت أستاذ القانون الدولي في جامعة جون هنكز الدكتور محمد مطر الى أهمية اختيار كلية الحقوق في الجامعة الأردنية لعقد الورشة على دورها الريادي في تطوير التعليم القانوني خصوصاً بعد إنشاء عيادات قانونية تنشغل بهموم المجتمع الأردني. وأضاف مطر أن الورشة قامت بدراسة المعايير الدولية والتعرف على النماذج القانونية المقارنة وأفضل الممارسات لنصل إلى صياغة قانون يوازن سلطة الإدارة (الحكومات) في الرقابة واستقلالية المنظمات غير الحكومية. وسلطت منسقة الورشة الدكتور ة محاسن الجاغوب الضوء على أهمية الورشة وأبرز عناصر القانون المتمثلة بتمويل المنظمات غير الحكومية والرقابة على نشاطاتها. وأكدت الجاغوب أن مراقبة أعمال المنظمات غير الحكومية في بعض البلدان العربية قد تتعارض مع المعايير الدولية بحرية تنظيمها الأمر الذي يحد من أعمال ونشاطات هذه المنظمات . وناقشت الورشة تشكيل لجنة تضم عدداً من أساتذة القانون والمحامين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لوضع مسودة قانون إنشاء المنظمات غير الحكومية ليتم إرساله إلى جامعة الدول العربية لإقراره من قبل اللجان المتخصصة. --(بترا) ع ط/ف ج
12/12/2012 - 03:23 م