عمان 20 تشرين الثاني ( بترا ) - أصدرت دائرة التنفيذ بمحكمة بداية عمان اليوم الاثنين ، قرارا بالحجز على أموال أمانة عمان الكبرى المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا موجب القضية التنفيذية رقم 14315/2012ب المتعلقة بالحجز على الامانة لعدم قيامها بدفع تعويض عن استملاك عقارات طلال أبوغزاله. واوضح بيان عن المكتب الاعلامي لمجموعة طلال أبوغزاله اليوم " انه نظرا لرفض المجموعة بيع عقاراتها الأربعة في العبدلي حيث كانت مجمعا لنشاطاتها ، فقد قامت الأمانة بالطلب من رئاسة الوزراء استصدار قرار الاستملاك ، كما صادقت محكمة العدل العليا بتاريخ 13 اذار 2008 على قرار استملاك عقارات المجموعة ". واشار الى ان محكمة التمييز اصدرت بتاريخ 27 / 5 / 2012 قرارا بالزام الأمانة بالتعويض عن الاستملاك بموجب قرار قطعي ونافذ وآمر بالسداد الفوري ، الا أن الأمانة امتنعت عن التنفيذ حتى الآن . وقال البيان ان قرار المحكمة صدر بالحكم بالتعويض عن استملاك العقارات واستند الحكم فقط الى تقييم العقارات الأربعة بعد هدمها . وجاء في البيان ان المجموعة لم تجد أمام ذلك بداً من إعمال القانون في سبيل تحصيل حقوقها بما في ذلك طلب الحجز على اموال أمانة عمان المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا بموجب القضية التتنفيذية رقم 14315/2012ب والتي تم تسجيلها بتاريخ 15/10/2012، حيث تم بموجبها توجيه اخطار الى المحكوم عليه (الأمانة) بضرورة تسديد كامل المبلغ المحكوم به بموجب قرار محكمة التمييز اضافة الى الفائدة القانونية بواقع 9% منذ تاريخ 27/6/2012 وحتى السداد التام. من جهته قال مدير المدينة في امانة عمان الكبرى المهندس فوزي مسعد لوكالة الانباء الاردنية (بترا ) في رده على قرار الحجز التحفظي ، ان هناك تفاهما ما بين الامانة ومحامي صاحب العلاقة لتقسيط المبلغ وان الامور تسير حسب هذا التفاهم . وبين المهندس مسعد ان قيمة المبلغ المطلوب هو ثمانية ملايين دينار بدل استملاك عقارات منذ عام 2008 . --(بترا ) ز.م / س ط
20/11/2012 - 06:55 م