اربد 2 كانون الاول (بترا)- من محمد قديسات-استجابت اكثر من 220 شركة اسكان في محافظة اربد لدعوة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان بالتوقف عن العمل احتجاجا على الحملة التي تنفذها الجهات المعنية على العمالة الوافدة. وبدت أكثر من حوالي 500 عمارة اسكانية في مناطق مختلفة من المحافظة مهجورة وخالية من اي مظاهر للعمل. ووفق تصريحات صحفية لرئيس واعضاء الجمعية اليوم الاحد فان القطاع اصيب بحالة شلل شبه تام جراء هذه الحملات المتواصلة لاسيما ما يتصل بالأعمال الثقيلة التي لا يوجد لها بدائل في العمالة المحلية ما اضطر الجمعية لإعلان توقف مفتوح عن العمل بعد اجتماع طارئ عقدته امس, بالتشاور مع المستثمرين في هذا القطاع الاقتصادي الهام . وقال رئيس الجمعية المهندس زيد التميمي ان الجمعية بصدد التحضير لاعتصام واسع سينفذ خلال الساعات المقبلة امام مبنى محافظة اربد ومديرية العمل داعيا الى البحث بجدية عن البدائل المناسبة للعمالة الثقيلة التي يرتكز عليها قطاع الاسكان قبل تنفيذ مثل هذه الحملات بعيدا عن العمالة المهنية التي يحرص القطاع على اشغالها من قبل العمالة المحلية والتي تحتاج هي ايضا لعمالة وافدة في تنفيذ اعمالها خاصة ما يتعلق برفع المواد الانشائية، واعمال الحفر وغيرها من الاعمال التي تعاني عزوفا كبيرا من العمالة المحلية. وطالب التميمي والعديد من المستثمرين منح العمال الوافدين مهلة لا تقل عن شهر تمكنهم من تصويب اوضاعهم، وتحويل تصاريح العمل التي بحوزتهم الى قطاع الانشاءات بدلا من تفريغ السوق من العمالة الثقيلة التي لا بديل عنها في السوق المحلية، ومنحهم حرية التنقل بين شركات الاسكان داخل المحافظة الواحدة خلال هذه المدة لإنجاز المشاريع تحت الانشاء على اقل تقدير. وأشار الى ان هذه الحملات ساهمت برفع اجور العمالة الوافدة الثقيلة الى اكثر من ثلاثة اضعاف ما انعكس على كلفة الشقق السكنية الموجهة اصلا للشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل. وطالب التميمي للتغلب على هذه العقبات والصعوبات التي تواجه قطاع الاسكان والذي بدوره يعمل على تشغيل 60 قطاعا صناعيا وتجاريا وانشائيا بالعودة الى قانون العمل لعام 1990 والذي منح العمالة الوافدة تصاريح عمل حرة . وفي السياق ذاته نفذت مديرية عمل محافظة اربد بالتعاون مع ادارة متابعة الوافدين والاجهزة الامنية في شرطة اربد حملة واسعة لمتابعة العمالة الوافدة في اماكن عملها او في اماكن اقامتها ما اسفرت عن القبض على المئات منهم وتحويلهم للجهات المعنية لتصويب اوضاعهم او تسفيرهم. ولفت المستثمر المهندس عبدالله القصيري الى ان الحملة تسببت في تأخير تسليم الكثير من العقود الاسكانية نظرا لعدم امكانية سد الفراغ في تنفيذ بعض الاعمال من قبل العمالة المحلية معربا عن امله ان تقوم العمالة المحلية بملء هذا الفراغ في اطار خطة وطنية للنهوض بها وتدريبها وتأهيلها للعمل في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي. ويؤكد المستثمر يوسف القرعان ان اشكالية العمالة وتداعياتها هي اكثر ما يؤرق هذا القطاع الذي بات محاطا بالعقبات والصعاب على اكثر من صعيد منوها الى تراجع لافت في حجم القطاع امام هذه المعوقات، ورجح ان تعمد العديد من شركات الاسكان الى الاغلاق والتوقف عن العمل. بدوره، اوضح الناطق الاعلامي باسم وزارة الداخلية زياد العدوان ان الوزارة تنفذ في هذا السياق قانون العمل الذي ينظم دخول العمالة الوافدة الى المملكة وفق تصاريح خاصة لغايات ومهن محددة مشيرا ان الحملة التي تنفذ من قبل الجهات المعنية تشارك بها وزارة الداخلية بصفتها التنفيذية باتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين لشروط العمل والاقامة من العمال الوافدين بناء على تنسيب وزارة العمل وفرقها الميدانية في كافة انحاء المملكة. ولفت الى انه لا يتم اتخاذ أي اجراء بحق أي عامل وافد دون ايعاز من قبل مفتشي وزارة العمل بوجود مخالفة صريحة، سواء ما يتعلق منها بمزاولة مهن اخرى غير منصوص عليها في تصريح العمل، او عدم الالتزام بشروط الاقامة مشيرا ان الحملة مستمرة لتطبيق كافة اشتراطات قوانين العمل المتصلة بالعمالة الوافدة. --(بترا) م ق/م ع/ف ق/ف ج
2/12/2012 - 03:46 م