عمان 28 ايلول (بترا)- اعتبرت كتلة الاتحاد الوطني النيابية ان ما انتهى اليه مجلس النواب من اقرار قانون التقاعد المدني لم يكن تشريعا موفقا لأنه لم يتوخ العدالة بمنحه التقاعد للنواب والاعيان والوزراء دون اشتراط أي مدة للخدمة الامر الذي سيرهق خزينة الدولة ويحملها اعباء اضافية ربما تعجز عن تحملها. وقال بيان اصدرته الكتلة "ان عملية اقرار قانون التقاعد المدني شابها القصور في التشريع لأنه لم يراع الاوضاع العامة لخزينة الدولة ولم يراع العدالة والشفافية في تطبيق التقاعد خصوصا انه جرى اسقاط مدة الخدمة في حالات التقاعد". واوضح ان الكتلة (12 نائبا)، بحثت بشكل مستفيض بنود قانون التقاعد في سلسلة اجتماعات عقدتها في مكتب عضو الكتلة النائب محمد الخشمان واجرت عليه نقاشات استندت الى تقارير ودراسات قدمها للكتلة مركز الدراسات في حزب الاتحاد الوطني وتوصلت الى عدم جواز الجمع بين راتبين ووضعت تصوراتها لمشروع نظام التقاعد، لافتا الى ان النقاشات داخل مجلس النواب لم تراع اسس التشريع الحقيقي ووضع موازنة الدولة خلال بحث قانون التقاعد المدني. وقال البيان ان الكتلة قرأت بدقة الرسالة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء عبدالله النسور بتاريخ 19 كانون الاول 2012 وكلفه فيها بإعداد مشروع قانون التقاعد المدني يتوخى أعلى درجات العدالة، مبينا انه على اساس ما تضمنته رسالة جلالته بدأت كتلة الاتحاد الوطني بحشد التأييد لفكرة رفض الجمع بين راتبين وإبعاد أي تشوهات من مشروع قانون التقاعد. واعتبر البيان انه كان على مجلس النواب انجاز تشريع قانون التقاعد المدني بمسؤولية وموضوعية لأن هذا القانون بالذات محل رقابة الناخبين لأنه يمس بالجوهر قضية على صلة مباشرة بالنواب، لافتا الى انه على هذا الاساس كان موقف كتلة الاتحاد الوطني واضحا وضد توجه جمع الراتبين لعضو البرلمان. وبعد ان لفت الى أن ما يحصل عليه اعضاء البرلمانات العربية اكثر بكثير مما يحصل عليه النائب في البرلمان الاردني من امتيازات، اعتبر البيان ان الاردن يعيش اوضاعا اقتصادية صعبة جدا ويجب عدم ارهاق ميزانية الدولة وتحميلها اعباء اضافية، ومجلس النواب حريص على مصالح الوطن والمواطن، واعضاؤه يقدرون الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن. وشدد البيان على انه كان يجب ان لا يسمح بالجمع بين راتبين نظرا لكلفته الكبيرة على خزينة الدولة. --(بترا) اح/س ق
28/9/2013 - 01:51 م