عمان 21 كانون الاول (بترا)-شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 بحضور مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن وممثلين عن غرف صناعة الأردن وتجارة وصناعة عمان. وقال النائب أبو صعيليك ان اللجنة ارتأت مناقشة مشروع القانون من جديد لغايات الاستماع لكل الآراء والملاحظات المتعلقة بالمواد التي يوجد علها خلاف سواء من قبل أعضاء اللجنة النيابية أو من قبل الأطراف الأخرى. وأكدت اللجنة أهمية إقرار مشروع القانون لغايات حماية المواطن من خلال الحصول على منتج مطابق للمواصفات والمقاييس وانها أقرت عددا من مواد مشروع القانون. ودعا النواب الى إقرار مشروع القانون مشيدين بالدور الفعال الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس وحمايته من إدخال مواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس خاصة خلال السنوات القليلة الماضية. وأكد الدكتور الزبن على أن القواعد الفنية في أي منتج مستورد يعد في غاية الأهمية لأنه مرتبط ببيئة وسلامة المنتج. وقال ان الاتحاد الدولي وافق على الإبقاء على هيئة الاعتماد داخل مؤسسة المواصفات والمقاييس شريطة أن تكون تابعة لمجلس إدارة المؤسسة وليس للمدير العام بحيث يصبح تعيين مدير هيئة الاعتماد منوط بقرار من الوزير المختص. وكان مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي طالب بفصل هيئة الاعتماد كليا عن مؤسسة المواصفات والمقاييس وتشكيل هيئة خاصة بقانون تتبع لجهة غير مؤسسة الموصفات والمقاييس. و قدم رئيس غرفة تجارة الأردن عيس مراد بعض الملاحظات على بعض مواد القانون مطالبا بتعديلها وذلك لغايات تسهيل مهمة الاستيراد وإزالة العقبات من أمام التجار مع تأكيده منع استيراد أي مواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وحماية المواطن من المواد المخالفة للسلامة والبيئة. --(بترا) ف ق/م ب
21/12/2014 - 04:34 م