عمان10 كانون الثاني (بترا)- بحث لقاء عقد اليوم الثلاثاء في غرفة صناعة الاردن واقع صناعة الدواء البشرية والبيطرية المحلية والتحديات التي تواجهها وسبل معالجتها وتطويرها. وناقش اللقاء قضايا تؤثر على صادرات الدواء الاردني ومنها المستجدات التي فرضتها ظروف الربيع العربي وتأثيره على الصادرات الأردنية بشكل عام والصادرات الدوائية بشكل خاص والجهود المبذولة لتلافي السلبيات، بالاضافة الى موضوع تسجيل الادوية. وقال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن محمد علي شاهين خلال اللقاء الذي حضره مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور محمد الروابدة أن حجم فاتورة الدواء المحلية تصل الى حوالي 400 مليون دينار سنويا يسهم الدواء المصنع محلياً بنسبة لا تتجاوز 29بالمئة. واكد شاهين ان المصانع والشركات المحلية المصنعة للدواء لديها امكانيات كبيرة لزيادتها الى 60 بالمئة لما يتمتع به الدواء الأردني من جودة وتوفره الدائم وتميزه في أسواق عديدة عربية وأجنبية تفوق 60 سوقاً عربيا وعالميا ،مشددا على ضرورة الإعتماد على الدواء الأردني كهدف استراتيجي. واشار الى ان استيراد الدواء من الخارج يؤثر سلباً على احتياطي المملكة من العملات الأجنبية والنشاطات الاقتصاديه والخدمات،مؤكدا أن الاعتماد على المنتجات والسلع والخدمات المنتجة محليا اصبح ضرورة ملحه يجب تضافر جميع الجهود لتحقيقها. واقترح شاهين بأن تكون هناك نافذه في مؤسسة الغذاء والدواء مهمتها تدقيق ملفات تسجيل الادوية المحلية فور استلامه وإبلاغ الجهات المقدمة عن أية نواقص ليتمكن المقدم من تزويديها بها لتلافي بيروقراطية اللجان التي تأخذ وقتاً طويلاً لتدقيق الملف ما يساهم في عملية التأخير والتي تكون على حساب التكلفة والتسويق المحلي والصادرات. بدوره،أكد الروابدة ان كوادر المؤسسة حريصون على أن يأخذ الدواء الأردني حجمه الحقيقي ،مبينا ان المؤسسة تسعى إلى تطوير الأداء وتسريع عملية تسجيل الأدوية الجديده التي ترفد السوق الدوائية الأردنية بالمستجدات والحداثة سواء كان هذا الدواء محلياً أو مستورداً. وبين أن المؤسسة ساهمت في تطوير وتعزيز قائمة الأدوية الرشيدة التي يعتمد عليها الشراء الموحد والجامعات والذي يصب في نفس الهدف وهو رفع نسبة الدواء الأردني في السوق الدوائية المحلية ورفع عملية التصدير. واكد الروابدة إستعداد المؤسسة لبذل كل جهد للإسراع في تسجيل الأدوية المقدمة للتسجيل شريطة اكتمال ملف التسجيل لكافة المتطلبات الفنية اللازمة. واوضح أن الدواء الأردني كغيره من الأدوية يمر بأدق مراحل التوثيق والتفتيش والتحليل والرقابه وأن أي دواء مسجل في المملكة هو دواء جيد وحسب أفضل الدساتير الدوائية العالمية وأنه يجري تحديث كافة الجوانب المتعلقة بالدواء. وقال الروابدة أن انخفاض فاتورة الدواء الأردني في السوق الدوائية الأردنية ناتج عن عدم توفر كافة الأدوية للقطاع الصحي يقابله حرص من دائرة الشراء الموحد على توفير أكبر عدد ممكن من الزمر العلاجية غير المتوفرة لدى الصناعة المحلية ما يؤثر على نسبة الدواء المحلي في فاتورة الدواء الكلية داعيا المصانع الملحية لوضع ذلك في اعتبارها. من جانبه اكد رئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني أهمية الاعتماد على الدواء الأردني كخيار استراتيجي واقتصادي في ظل الظروف المتغيره مبينا ان رفع نسبة الاعتماد محليا على الصناعة الوطنية الى 70 بالمئة سيوفر على الخزينة حوالي 200 مليون دينار سنويا. وشدد الحلواني على اهمية اعتبار قطاع الأدوية قطاعاً استراتيجياً للإقتصاد الأردني ،افتا الى الجهود التي تبذلها الغرفة بهذا المجال بالتعاون مع اتحاد منتجي الأدوية والجهات المعنية. --(بترا) س ص/دم/حج
10/1/2012 - 05:49 م