البحرالميت 25 شباط (بترا)- قال النائب خالد البكار عضو لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب الاردني ان المجلس بصدد مراجعة كافة التشريعات الناظمة للعملية الإعلامية في الأردن، بعد وجود قناعة راسخة بأن الحريات الإعلامية في الأردن في تراجع، الامر الذي أثبتته التقارير الإعلامية مؤخرا. وأشار البكار خلال الجلسة الصباحية لمؤتمر أصواتنا والتي جاءت تحت عنوان الأردن والإعلام المجتمعي أننا سنجد مقاومين للتغير وضد التشريعات التي تسهل انشاء اذاعات مجتمعية، مطالبا العاكملين بها والجسم الإعلامي بمقاومتهم. وطالب بضرورة تخفيض رسوم منح تراخيص انشاء الإذاعات المجتمعية معللا ذلك بان "الفائدة المجتمعية المرجوة من وجود اذاعة مجتمعية في منطقة نائية أسمى من أي فائدة مادية تتحصل من خلال رسوم التراخيص". مشددا على أن هناك حاجة إلى أن يكون الإعلام شريك فاعل في التنمية وسد الفجوة بين تنمية المركز العاصمة والأطراف. بدوره كشف مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور أمجد القاضي عن تلقي الهيئة 4 طلبات لمنح تراخيص لإذاعات مجتمعية جديدة إحداها مقدم من بلدية الزرقاء. وقال أن الإعلام المجتمعي في الأردن في تطوّر، حيث بدأ بإذاعتين هما راديو البلد وهلا إف إم، فيما وصل عدد الإذاعات المجتمعية الآن إلى 8 إذاعات، لافتا الى أنها متعددة الطروحات تبعا لتنوع رغبات الجمهور ونوعيته ومتطلباته، مطالبا المشاركين بالمؤتمر بضرورة التفريق بين مفهومي الإعلام الخاص والمتخصص، والإستمرار بعقد الورشات التدريبية على مختلف الفنون الصحفية والأداء المهني العالي. من ناحيته، لم يعتبر ممثل شبكة الإعلام المجتمعي البيروقراطية في تطبيق القوانين عائقا لمنح التراخيص للإذاعات المجتمعية، موضحا أن هيئة الإعلام تيسر اجراءات الترخيص ومجلس الوزراء يعطلها، في الوقت الذي تدعم به الإستراتيجية الإعلامية في الأردن وجود اذاعة مجتمعية. يشار إلى أن أعمال مؤتمر "أصواتنا مستقلة" الإذاعات المجتمعية في العالم العربي، والتي يشارك بها إعلاميون من 9 دول عربية مستمر حتى مساء الأربعاء في منطقة البحر الميت، بتنظيم من شبكة الإعلام المجتمعي (الأردن)، ومؤسسة حلول الإعلام المجتمعي (المملكة المتحدة) بالتعاون مع الاتحاد العالمي للإذاعات المجتمعية (صARC) وهيئة الإعلام المرئي والمسموع (الأردن). --(بترا) م ش/س ق
25/2/2014 - 01:03 م