عمان 28 كانون الاول(بترا)- قال عضو مجلس المستشارين في البرلمان المغربي عضو حزب الاستقلال المستشار فؤاد القادري ان الاصلاح الدستوري في المغرب كرس البرلمان كمصدر وحيد للتشريع واعتبر الدين الاسلامي عقيدة للامة وليس حكرا على احد. واضاف خلال الجلسة الرابعة الاسلاميون والحكم ... التجربة المغربية التي عقدت اليوم الاحد في عمان وادارها من كلية الحقوق في جامعة القاضي عياض في المغرب الدكتور البشير المتاقي ان توفر الارادة السياسية القوية للملك محمد السادس حرصت على توفير ضمانات دستورية للأداء الحكومي ، مشيرا الى وصول حزب الاستقلال للسلطة نتيجة الحراك السلمي . واكد ان الحزب انسحب من الائتلاف الحكومي بعد عام بسبب عدم الاستجابة للمطالب الجوهرية من حزبه والتي كانت تهدف لمنح ضمانات واسعة للمعارضة باعتبار ان هذه الضمانات تجسد الديمقراطية أكثر من الضمانات المطلوبة للأغلبية . وقال عضو الامانة العامة في حزب العدالة والتنمية المغربي الدكتور عبد العلي حامي الدين إن المغرب لم يعرف الثورة ولكنه تكيف مع الربيع العربي ونجح " بمغربة ما يأتي من الشرق" مشيرا الى انتقال المجتمع المغربي من ثقافة يسودها الصراع حول السلطة الى ثقافة تشاركية تتمسك بالإصلاح في ظل الاستقرار. واشار الى الالتفاف الشعبي والاجماع الحاصل حول المؤسسة الملكية ودورها للتحكيم بين الاحزاب والمجتمع المدني وآن الاوان حان لتجاوز مصطلح الاسلاميين في البلدان العربية لان هذا المصطلح صيغ في مرحلة تاريخية معينة مبينا ان حزب العدالة والتنمية ينهل من المرجعية الاسلامية والمرجعيات الاخرى في المغرب . وتضمنت محاور الجلسة التجربة في السياق المغربي الخاص والحكم تحت ظلال ملكية ذات صلاحيات وسلطات واسعة ومفهوم الدولة وقضايا الحقوق والحريات و بناء التوافقات في خطاب حركة العدالة والتنمية واين تلتقي وتفترق تجربة حكم الاسلاميين في المغرب مع مثيلاتها في المنطقة. وقال عضو مجلس النواب العراقي النائب علي العلاق في الجلسة الخامسة الاسلاميون والحكم ... التجربة العراقية وادارها المستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور حيدر سعيد ان العراقيين استطاعوا خلال 9 سنوات بناء دولة ومؤسسات رغم وجود الاحتلال الاميركي واصبح لديهم مجلس نواب يمارس دوره رغم التعقيدات داخله وانشؤوا حكومة ادى تماسكها وقيامها بدورها الى انسحاب القوات الاميركية من العراق. وبين ان تحول التوافقية الديمقراطية الى محاصصة بين الاحزاب والكتل والطوائف داخل المجتمع اضرت بالواقع السياسي وادت الى انحسار الكفاءات وانتشار الفساد والمحسوبية وضعف الخدمات وايقاف التنمية البشرية مؤكدا وجوب تشريع قوانين مهمة ومفصلية مثل قانون الاحزاب والمحكمة الاتحادية. وقال النائب السابق في البرلمان العراقي حميد معلة ان من ابرز التحديات التي يواجهها العراق طبيعة التداخلات الدينية والعرقية والاثنية والعشائرية والتدخلات الخارجية والتركة الثقيلة من النظام السابق ادت الى اختلاف اجندة كل طيف عن الاخر ما ساق البلاد الى التنافر والاقتتال والتناحر على السلطة . وبين ان اعتماد برنامج حكومي واضح وايجاد ميثاق وطني يأخذ درجة القانون واطلاق مبدأ المواطنة الصالحة والقبول بفريق منسجم تنتجه الانتخابات لقيادة الحكومة يسهم بشكل كبير في حفظ العراق وصون شعبه ويحفظ مقدراته وثرواته من الضياع . وتضمنت محاور الجلسة السياسات المذهبية واثارها على وحدة العراق وسلمه الاهلي ونمو ظاهرة التطرف والارهاب وتسع سنوات في الحكم ، التجربة في ميزان الربح والخسارة . يذكر ان المؤتمر بدأ اعماله يوم امس بتنظيم من مركز القدس للدراسات السياسية بحضور عربي واسع. --(بترا) س ع/م ع/ح أ
28/12/2014 - 04:38 م