الدوحة 18 نيسان (بترا)-دعا المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت في الجلسة العامة للمؤتمر بعنوان "دور المواطن في إنفاذ القانون ومنع الجريمة " الى التشارك والتشاور مع المجتمع المحلي لوضع اطر منهجية للتعاون بين المؤسسات الرسمية ذات العلاقة من خلال قيام الجمهور بحل مشكلاته بما يؤدي الى منع الجرائم. واشار مندوب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوهانس دوهان الى ان الامم المتحدة أقرت عدة توصيات بشأن مشاركة الجمهور بمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية بشرط حل المشكلات التنموية ووجود احصائيات سليمة وتوسيع دور تكنولوجيا التواصل الاجتماعي مع الجمهور والنهوض بنظم الحوكمة الرشيدة. وقال مدير الجلسة العامة ادم تومسون، ان التطورات السريعة في مجال تكنولوجيا التواصل الاجتماعي تسهم بمنع الجريمة والتعاون مع السلطات وبناء الثقة والقدرات المحلية لتحليل البيانات ذات العلاقة بالعدالة الجنائية. وعرضت ممثلة تايلاند لتجربة مشاركة الجمهور بمنع الجريمة في بلادها، مشيرة الى اهمية التشارك والتشاور مع المجتمع المحلي لوضع اطر منهجية للتعاون بين المؤسسات الرسمية ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العدل التايلاندية من خلال قيام الجمهور بحل مشكلاته بما يؤدي الى منع الجرائم. وشدد مندوبو المانيا والنرويج وكندا والجزائر والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وليبيا على اهمية مشاركة الجمهور باعتباره مطلبا ضروريا لتعزيز تطبيق مبادئ الامم المتحدة، مشيرين الى تجارب بلدانهم في اشراك المجتمع والمجالس المحلية بهدف منع الجريمة. واكدت دولة قطر اهمية المجتمع المدني بالمساهمة في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية لكل المواطنين والمقيمين على حد سواء، مشيرة الى ان اشراك المجتمع المحلى اصبح مكوناً اساسياً في منع الجريمة عبر علاقات الشراكة بين دوائر الشرطة والبلديات والمدارس ومراكز الشباب. --(بترا) د ط/ف ق/ف ج
18/4/2015 - 03:51 م