الدوحة 12 نيسان ( بترا )- استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي افتتح اليوم الاحد في الدوحة، أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات من أجل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. وناقش المشاركون في المؤتمر، أبرز أنواع الجرائم التي تتهدد المجتمعات، لاسيما منها المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطن والاتجار بالبشر، اضافة للجرائم المهددة للبيئة. ويشارك الاردن في المؤتمر بوفد برئاسة وزير العدل بسام التلهوني وعضوية السفير الاردني لدى دولة قطر زاهي الصمادي ورئيس النيابات العامة الدكتور اكرم مساعدة ورئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد خرابشة الى جانب خمسة الاف مشارك يمثلون رؤساء وزراء ووزراء خارجية وداخلية وعدل ونواب عموم من 142 دولة حول العالم. ونوه المشاركون بالدور الذي تلعبه التنمية ومكافحة الفقر كإحدى السبل الأساسية لمكافحة الجريمة، مؤكدين أن نسب الجرائم ترتفع بشكل كبير في المجتمعات الفقيرة والتي تعاني غياب سيادة القانون. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة يوري فيديتوف، في كلمته، إن الجريمة تهدد الأمن والسلم وتعرقل التنمية وتنتهك حقوق الإنسان، مؤكدا أن المؤتمر يعد فرصة مواتية لإجراء عملية تقييم بغية الاتفاق على عمليات تصدّ قوية لمواجهة الجريمة والعنف والفساد والإرهاب في مرحلة من أكثر المراحل تحديا وسط تهديدات حقيقية تقوض التنمية المستدامة. ولفت إلى أن جميع التقارير العالمية بهذا الشأن تؤكدأهمية تعزيز سيادة القانون والنهوض بالمجتمعات السلمية والتنمية المستدامة، مشيرا الى ازدياد جرائم القتل في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل بنسبة 10 بالمئة في العقد الماضي، وان 50 بالمئة من مواطني تلك البلدان يعانون من انتشار الرشوة. من جانبه قال رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة سام كوتيسا، إن الموضوع الرئيسي الذي يبحثه المؤتمر يوفر فرصا لتوحيد الجهود من أجل العمل على منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، مبينا أن هذا الأمر سيعمل على سبر الجهود الحكومية لوضع صياغة أفضل لتحقيق التنمية التي لا يمكن فصلها عن تحقيق ما يرنو اليه المؤتمر. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة مارتن ساجدك في كلمته "إنه إذا مضت الأمور حسب المخطط لها سيكون المجتمع الدولي في عام 2016 قد أنهى أعماله فيما يتعلق بالأهداف التنموية الـ17 الواجب المحافظة عليها، بشكل أفضل على مدى الأعوام الـ15 المقبلة". كما اعتبر ممثلو المجموعات الاقليمية المختلفة، خلال مداخلتهم في الجلسة العامة، أن الارتباط بين تنمية المجتمعات ومنع الجريمة والعدالة الجنائية لا ينفكان، كونهما يلعبان دورا مهما في تحصين التنمية المستدامة بالمجتمعات. وأضافوا "ان هناك العديد من القضايا التي ظهرت على الساحة العالمية فيما يتعلق بالجرائم المنظمة تحتاج للبحث عن حلول لها، لاسيما ما يتعلق بتهديد الحياة البرية، وبالتالي ضرب التنمية في العديد من مناطق العالم"، مشيرين الى اهمية تبادل المعلومات وتقاسمها بين الدول لمواجهة هذا النوع من الجرائم. ولفتوا إلى أن الجرائم الالكترونية هي إحدى أبرز القضايا التي يجب التصدي لها، ضمن نهج شمولي يتعاون خلاله الجميع، مثلما عبروا عن قلقهم ازاء جرائم الخطف التي تستغل للحصول على فدية، وكذلك ما يتعلق بتجارة المخدرات وغسيل الاموال. ودعا المشاركون في المؤتمرن الى التنفيذ الكامل لاتفاقية مكافحة الفساد بما في ذلك الاحكام الخاصة بالتدابير الوقائية، ومواصلة العمل على حماية الأطفال والشباب، ومنعهم من المشاركة في الأعمال الإجرامية. --( بترا) د ط/ب ع/ مع
12/4/2015 - 09:45 م