عمان6حزيران(بترا)-من ماجدة عاشور-عقدت جمعية النساء العربيات اليوم الخميس في فندق لاند مارك مؤتمرا وطنيا حول المشاركة السياسية للنساء وبناء الديمقراطية – تعزيز الأجندة المشتركة،بمشاركة ممثلات عن عدد من المنظمات المجتمعية المنضوية تحت شبكة مساواة والمبادرة النسوية الاوروبية والمنظمة الاسبانية للتضامن العالمي،وبدعم الاتحاد الاوروبي .
واعتبرت المشاركات في المؤتمر أن المساواة بين الجنسين تقع في قلب عملية الاصلاح وبناء الديمقراطية،وان إطار عمل اسطنبول والاتفاقيات الدولية،خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو "مرجعية لضمان حقوق النساء والمساواة في الفضاء الاورومتوسطي.
وقالت مديرة البرامج في الجمعية ليلى نفاع ان المؤتمر شكل حدثا هاما بالنسبة للحركة النسائية في الاردن،سيما وانه يأتي في خضم الاعداد للانتخابات البلدية وقبل يوم من عقد مؤتمر الدولي للمبادرة النسوية الاوروبية لمنظمات مجتمع دول الاورومتوسطي حول حقوق النساء وبناء الديمقراطية .
وأكدت رئيسة الجمعية رندة القسوس اهمية اللقاء الوطني اليوم على كون يدعم الجهود المشتركة للإعداد اد لمؤتمر باريس القادم وقالت "نسعى لتكون قضايا النساء في قلب العمليات الاصلاحية في الاردن لافتة الى ان لا دولة مدنية ديمقراطية دون حقوق متساوية للنساء.
من جهتها اشارت رئيسة المبادرة النسوية الاوروبية ليليان فرنش الى ان هموم وقضايا نساء دول البحر الابيض المتوسط متشابهة،واعطت مثالا على نماذج العنف والقهر المتشابه للنساء وعليه لفتت الى ضرورة ان تتعاضد نساء تلك الدول ببناء برامج واجندة عمل وقرارات مشتركة تحقق العدالة والمساوة للنساء في دول البحر الابيض المتوسط .
وتخلل اعمال المؤتمر تقدمة من الامينة العامة لحزب حشد عبلة ابو علبة اكدت فيها ان النساء في بلداننا يعانين من تمييز مضاعف ضدهن مع غياب الحقوق الصريحة المنصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية وقالت "التمييز ضد النساء هو سياسة عنصرية بامتياز ".
ولفتت ابو علبة الى غياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الدساتير العربية معتبرة الى ان النصوص العامة في ذات الشأن التي تضمنتها الدساتير هي غير واضحة وعليه فالسلطة السياسية تتصرف بها كما تشاء .
وقدمت ممثلة جمعية التضامن الدولية الاسبانية ميس عفانة نبذة عن جمعيتها التي تتواجد في اكثر من عشرين دولة في اميركا اللاتينية وافريقيا والشرق الاوسط وتعتبر قضية المساواة وتحقيق العدالة للنساء احدى اهم قضاياهم .
واوصت المشاركات في ختام اعمال المؤتمر الى ضرورة إضافة فقرة للدستور الأردني تشير بشكل صريح وواضح إلى رفض التمييز ضد النساء،وضمان المساواة بين النساء والرجال وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص،والى مواءمة القوانين الأردنية مع التشريعات الدولية التي أقرتها المواثيق الدولية وخاصة تلك التي صادقت عليها الحكومة الأردنية،واعتماد كوتا نسائية بنسبة 30بالمئة كحد أدنى في جميع مواقع صنع القرار (في المؤسسات الحكومية والمجالس التشريعية وداخل الأحزاب السياسية) كإجراء مؤقت لردم الفجوة الجندرية.
ولفتت المشاركات الى اهمية دمج قيم المساواة والعدالة وحقوق النساء في المناهج والنظام التعليمي عن طريق التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية للتخلص من الصور النمطية المتصلة بحقوق النساء ومساواتهن،وضرورة إقامة حوار مؤسسي بين منظمات المجتمع المدني والجهاز الأكاديمي والإعلام مع الجهات الرسمية حول المساواة وحقوق النساء عن طريق إنشاء لجنة قطاعية تضم جميع الأطراف للإشراف على هذا الحوار.
--(بترا)
م ع/م ع/حج

6/6/2013 - 06:05 م