عمان 18تشرين الثاني (بترا)- افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود، مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الاثنين مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في عملية صنع السياسات العامة في الأردن.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد ويشارك فيه برلمانيون ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء ومختصون واعلاميون الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في عملية صنع السياسات العامة وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وقال الدكتور أمين خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر الذي نظمه المعهد الديمقراطي وبدعم من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية إن منظمات المجتمع المدني تشكل قوة ثالثة بعد الحكومات والأحزاب، لكنها لا تستطيع التأثير على صنع القرار والسياسات العامة الا بوجود دولة قوية تفرض النظام وتحترم حقوق الانسان.
ودعا منظمات المجتمع المدني الى تجاوز تقديم الخدمات لتصبح قوة فاعلة ومؤثرة في عملية صنع السياسات وتنفيذها وتقويمها، مشيرا الى ان الاصل في العلاقة بينها وبين الدولة ان تكون تكاملية وليست علاقات خصومة وعداء.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني تشكل بيوت خبرة لا غنى عنها في عملية صنع القرار، منوها الى ضرورة التفكير الجماعي وتجاوز التصورات الورقية عندما يتعلق الأمر برسم السياسة العامة وبما يساهم في تخفيض تكلفة المنتج الوطني وتقليل الأخطاء والهفوات وزيادة منسوب الرقابة المتبادلة، ما يشكل أكبر علامة في الاستثمار الجيد الذي لا يمكن ان يتحقق دون اتباع قواعد واضحة مع الجهات المعنية في رسم السياسات.
وطالب مفوض الحقوق والحرية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور علي الدباس خلال الجلسة التي ترأسها السفير والمستشار في رئاسة الوزراء مالك الطوال حول تعزيز الإطار القانوني لعمل مؤسسات المجتمع المدني، بوجود قاعدة قانونية لتسهيل أطر الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة للمشاركة في عملية التنمية.
وعرض الدكتور الدباس لنقاط القوة التي تدعم وتحفز عمل مؤسسات المجتمع المدني الا ان هناك بعض القصور في القوانين ومنها تعدد المرجعيات التشريعية التي تنظم عمل مؤسسات المجتمع المدني.
من جهتها أكدت العين اسمى خضر ضرورة تطوير بعض القوانين على اساس ان الاصل في الامور الاباحة، والحق يجب أن لا يقيد، مشيرة الى أن بقاء خيط التحكم بين مؤسسات المجتمع المدني بيد السلطة التنفيذية يشكل عائقا أمام ممارسة هذه المؤسسات دورها في عملية صنع القرار.
وبينت أن هناك اشكاليات في النصوص والانظمة الداخلية لمؤسسات المجتمع المدني، داعية الى ان تكفل هذه الجمعيات لأعضائها حرية التنظيم والعمل والشفافية في اتخاذ القرارات، وأن لا تتدخل في العمل السياسي.
وطالبت بتغيير النظرة تجاه هذه المنظمات "بأنها منظمات معارضة بل هي منظمات تمارس الضغط على صناع القرار"، داعية هذه المؤسسات الى ضرورة توسيع قاعدتها لتكون قادرة على التأثير في عملية صنع القرار.
واشار مدير مركز هوية محمد الحسيني الى ان النظرة اتجاه مؤسسات المجتمع المدني غير ناضجة وهي السبب الرئيسي في ان القوانين لا تلبي طموحات المجتمع لا سيما في ظل انقسام المجتمع اتجاه منظمات المجتمع المدني والنظرة المحافظة لها .
وقال مدير هيئة شباب كلنا الأردن سامي المعايطة إن عنوان المؤتمر يشكل تحديا امام جميع القوى، مشيرا الى المعوقات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني والمتمثلة بغياب التنظيم الداخلي والاعتماد على التمويل الخارجي وتشتت العمل في هذه المؤسسات وضعف الرقابة والمؤسسية في عملها والاحتكار داخلها، وغياب عملها في المحافظات وتمركزه في العاصمة.
وتحدث النائب خالد البكار خلال الجلسة التي ترأستها مديرة شبكة اريج "اعلاميون من اجل صحافة استقصائية" رنا الصباغ، حول علاقة البرلمان مع مؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع السياسات، مؤكدا أن مؤسسات المجتمع المدني من اهم الجهات التي تساعد البرلمان على ممارسة عمله حيث فيها من التخصص والخبرة.
ودعا اللجان النيابية الى أن تكون منفتحة مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى أزمة الثقة بين المجلس والمؤسسات خاصة فيما يتعلق بالتمويل والاجندات الخارجية.
واكد اهمية الحوار لتجسير الهوة بين المجلس ومؤسسات المجتمع المدني للمساعدة في اقرار التشريعات والدفع بإدخال تعديلات جوهرية.
وقال مدير عام مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني عامر بني عامر إنه يجب أن يجد مجلس النواب آلية لتجاوز التعتيم ورفع منسوب الشفافية لدى مؤسسات المجتمع المدني، وان ينشر محاضر اجتماعاته وجلساته وان يكون قادرا على تصنيف مؤسسات المجتمع المدني التي يتعامل معها.
ويتضمن المؤتمر جلسة لمناقشة المبادئ الاساسية للتعاون بين سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني يترأسها العين الدكتور جواد العناني، ويتحدث فيها النائب هايل الدعجة ورئيسة الاتحاد الاردني العام نهى المعايطة ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلومات أحمد عوض.
يذكر أن المعهد الديمقراطي الوطني منظمة غير حزبية وغير حكومية تسعى الى تلبية تطلعات الشعوب من جميع انحاء العالم بالعيش في مجتمعات ديمقراطية ذات انظمة سياسية منفتحة ومتعددة الاحزاب وتعترف بحقوق الانسان الاساسية وتشجعها.
--(بترا)
ي ص /اح/س ق



18/11/2013 - 02:31 م