عمان 21 كانون الاول (بترا)- بدأت في فندق القدس اليوم السبت فعاليات مؤتمر مقياس الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية نظمه مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل.
ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيها أساتذة جامعيون من 16 دولة عربية وأجنبية الى المساهمة في توفير معلومات وبيانات ذات مصداقية عالية بشأن الواقع الفعلي لممارسة الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية والوقوف على طبيعة الانتهاكات التي تطال هذه الحريات والعمل على تطوير التشريعات والسياسات الخاصة بالجامعات العربية ومنحها دورا مهما في وضع السياسات.
وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة خلال الافتتاح، إن المؤتمر يناقش هما وهاجسا يؤرق اساتذة الجامعات فيما يتعلق بالحريات الاكاديمية وكيفية تعزيزها وتحديد مواطن معاناة المؤسسات الاكاديمية في موضوع الحريات، والاساليب التي يجب أن تتبع في تحديد الانتهاكات التي تقع على اعضاء هيئة التدريس وحرياتهم الاكاديمية.
وأكد ان الحريات بحاجة الى حالة من البعث والتجديد، لافتا الى ان الجامعة تحرص ومن خلال شراكتها مع مؤسسات التعليم العالي في الاردن الى اعطاء الاساتذة حريتهم وعدم الحجز على أفكارهم وعقولهم حيث لم تشهد الجامعة الاردنية أو سواها حالة فصل لأستاذ بسبب توجهه الديني او الايدولوجي او السياسي.
ودعا الى النهوض بالأستاذ الجامعي وتطويره وتأهيله ليكون مشاركا ومنتجا في العملية التعليمية وليس مطبقا لما يفرض عليه من منهاج وخطط دراسية وبرامج واقتراحات باعتباره محور العملية التعليمية.
ولفت الى الحاجة الى تعزيز مفهوم الحرية الاكاديمية وتطويره من خلال البنى التشريعية والحماية الحكومية، لافتا الى ان منح مزيد من الحريات الأكاديمية لا يمكن تحقيقه الا اذا تمتعت الجامعات بالاستقلال المالي والاداري وعدم تدخل اجهزة الدولة بالمؤسسات الاكاديمية.
بدوره قال رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الانسان الدكتور نظام عساف، إن انعقاد هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يأتي لتتويج عدد من أنشطة مشروع تعزيز الحريات الاكاديمية الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مؤسسة المستقبل منذ خمسة أشهر.
وبين أن فكرة المقياس الخاص للحريات الأكاديمية تستهدف تحليل التشريعات والممارسات المتعلقة بها تحليلا تجريبيا وليس معياريا فحسب، ما يعني دراسة وفحص ممارسات القطاعين العام والخاص، كما تستند على بناء مؤشرات كمية ونوعية تقيس واقع ممارسة الحريات الاكاديمية ومدى امتثال الدولة والجامعات لالتزاماتها المتعلقة بموضوع الحريات الأكاديمية.
ولفت الى ان هذا المقياس سيتيح تصنيفا أكثر دقة للانتهاكات التي تقع على الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية كما يمكن استخدامه لرصد درجة امتثال الدولة لالتزاماتها المتعلقة بالحريات، ويضع بين ايدي نشطاء حقوق الانسان أداة مهمة للمدافعة وكسب التأييد على المستويين المحلي والدولي على أساس أنها تتضمن مؤشرات واقعية لتطور حقوق الانسان أو تدهوره في بلد ما.
وأكدت رئيس مؤسسة المستقبل الدكتورة نبيلة حمزة أهمية مناقشة موضوع الحريات الاكاديمية في الجامعات لارتباطها بمنظومة حقوق الانسان وتطور البحث العلمي وانتاج المعرفة، لاسيما في المرحلة الدقيقة والحساسة التي تشهدها المنطقة العربية والتي نحتاج فيها الى دراسة أوضاع المؤسسات التعليمية وإصلاحها باعتبارها إحدى الآليات الرئيسة للإسهام في عملية التحول الديمقراطي وفي مواجهة تحديات التنمية البشرية.
واوضحت ان عملية تحسين اوضاع واداء الجامعات العربية والنهوض بالبحث العلمي واحترام الحريات الاكاديمية في العالم العربي عملية ملحة، مشيرة الى ان التعليم العالي في العالم العربي سيظل يعاني من مشاكل مستدامة وسيبقى دون مستوى الطموح اذا لم تقم الجامعات بالمعالجات والإصلاحات الجوهرية التي تتعلق أولا بإبعاد المؤسسات العلمية عن مؤثرات السلطة السياسية.
وسيناقش المؤتمر محاور عدة أهمها مقياس الحريات الاكاديمية في الجامعات، ومعوقات قياس الحريات الاكاديمية في البلدان العربية، وبحث اهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الاكاديمية في مجال الحريات الاكاديمية والاساليب المستخدمة في تحديد الانتهاكات التي تقع على الحريات الاكاديمية.
--(بترا)
ي ص/اح/س ج


21/12/2013 - 12:58 م