وبالنسبة لأعداد المؤمن عليهم المشمولين اختيارياً، أشار النسور الى تحقق مؤشرات ايجابية بهذا المجال، حيث ارتفع أعداد المشتركين اختيارياً من 41 ألفا نهاية عام 2009 إلى 58 ألف مؤمن عليه نهاية عام 2011. وعلى صعيد معدل النمو في عدد المشمولين اختيارياً بالرغم من الانخفاض في هذا المعدل من 5ر27 بالمئة لعام 2010 إلى 2ر10 بالمئة لعام 2011، إلا أن المؤسسة حافظت على معدل نمو إيجابي حسب النسور. وكشف النسور عن تزايد أعداد الحاصلين على المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة، حيث ارتفع عدد المتقاعدين الجدد من 8418 متقاعداً لعام 2009 ليصل إلى 9648 متقاعداً خلال عام 2010 وبمعدل نمو بلغت نسبته 9ر12 بالمئة، ليعود وينخفض إلى 7691 متقاعداً خلال عام 2011 وبتراجع بلغت نسبته سالب 3ر20 بالمئة . أما بالنسبة لإجمالي عدد المتقاعدين تراكمياً بين النسور بأنها وصلت إلى 135102 متقاعد في نهاية عام 2011 مقارنة مع 128130 متقاعداً في نهاية عام 2010، وبمعدل نمو بلغت نسبته 4ر5 بالمئة لعام 2011 مقارنةً مع 3ر8 بالمئة لعام 2010. واكد النسور أنه كان للرواتب التقاعدية التي تقدمها المؤسسة أثر كبير على حماية المؤمن عليهم من المخاطر الاجتماعية المختلفة كالشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، باعتبارها تعيل أسراً بأكملها في اغلب الأحيان، مشيراً الى ارتفاع العدد التراكمي للورثة المستحقين للرواتب التقاعدية من 61 ألفاً في نهاية عام 2009 الى 65 ألفاً في نهاية عام 2010 وبمعدل نمو بلغت نسبته 6ر6 بالمئة وأرتفع عددهم إلى 69 ألفا في نهاية عام 2011 وبمعدل نمو بلغ 2ر6 بالمئة. وفيما يتعلق بالحماية المقدمة للعاملين من المخاطر المتعلقة بمكان العمل، قال النسور إن المؤسسة قدمت العناية الطبية والبدلات اليومية والرواتب الشهرية والتعويضات المستحقة لحوالي 12 ألف مصاب خلال عام 2011 مقارنة بـحوالي 4ر13 و 2ر13 ألف إصابة للأعوام 2009 و2010 على التوالي، بالإضافة إلى نفقات الجنازة في الحالات التي أدت إلى وفاة المؤمن عليه نتيجة الإصابة وعددها 97 حالة وفاة اصابية لعام 2011 وحده. وعلى صعيد الإيرادات التأمينية للمؤسسة، بين النسور أنها حققت ارتفاعا خلال الفترة 2009-2011 بمقدار 5ر145 مليون دينار وبمتوسط معدل نمو سنوي للفترة بلغ 8ر14 بالمئة حيث ارتفعت الإيرادات التأمينية من 632 مليون دينار في عام 2009 ثم إلى 690 مليونا عام 2010 و 778 مليون دينار في عام 2011. ويعود هذا الارتفاع حسب النسور إلى استكمال المؤسسة لأعمال مشروع توسعة الشمول في نهاية عام 2011 والتي كانت آخر محطاته في محافظتي العاصمة والزرقاء، وتطبيق تأمينين جديدين هما تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، إضافة إلى أن القانون الجديد للضمان الاجتماعي منح الفرصة لربات المنازل والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل فرصة الاشتراك في الضمان بشكل اختياري. وأشار النسور إلى ارتفاع النفقات التأمينية للمؤسسة والمتمثلة بنفقات الرواتب التقاعدية ونفقات إصابات العمل وتعويض الدفعة الواحدة من 340 مليون دينار في عام 2009 وإلى 429 مليون عام 2010 لتصل إلى 4ر493 مليون دينار في عام 2011، حيث بلغ هذا الارتفاع ما قيمته 1ر153 مليون دينار خلال الفترة 2009-2011 وبمتوسط معدل نمو بلغت نسبته 2ر13 بالمئة للفترة. وأضاف النسور إن إدارة النظام التأميني للمؤسسة حققت انجازاً جيداً على صعيد كفاءتها خلال عام 2011، ويدلل على ذلك التراجع في النفقات الإدارية للمؤسسة سواء بالقيم المطلقة أو بنسبة النفقات الإدارية إلى الإيرادات التأمينية، فقد شهدت مؤشرات النفقات الإدارية انخفاضاً ملحوظاً في عام 2011 وبمقدار 7ر4 مليون دينار مقارنة مع عام 2010، حيث بلغ معدل هذا الانخفاض 14 بالمئة. كما انخفضت نسبة النفقات الإدارية إلى الإيرادات التأمينية، إلى 2ر5 بالمئة في عام 2009 وإلى 9ر4 بالمئة في عام 2010، وواصلت انخفاضها لتصل إلى 4ر3 بالمئة في نهاية عام 2011. --(بترا) م ف/اح/س ق
12/3/2012 - 04:06 م