عمان 15 تموز (بترا )- ماجدة عاشور- ناقشت اعمال مائدة مستديرة موسعة نظمتها جمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن" بمشاركة من المبادرة النسوية الاوروبية والشركاء في الحملة الاورومتوسطية "المساواة اولا" تحت عنوان "حقوق النساء وبناء الديمقراطية :اجندة وطنية من اجل المساواة " التحديات التي تواجه التقدم في مسار تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال التعريف بمسار اسطنبول – مراكش .
وبينت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة اسمى خضر ان المقصود بالمساواة بين الجنسين هي المساواة في القيمة الانسانية والحقوق والواجبات كما وردت في مرجعياتنا الدينية والمواثيق والاتفاقيات الدولية موضحة انها "هي المساواة في الفرص وتحقيق العدالة المطلقة بين الرجال والنساء من منظور انساني حقوقي ".
واضافت خضر "سنواصل عملنا المشترك لتكون جهودنا مثمرة وذات تاثير تجاه الدفع في قضية المساواة بين الجنسين وان تكون قضية المساواة كاولوية على اجندة صانعي القرار وذلك من اجل تحقيق التنمية الشاملة والاصلاح الديمقراطي المامول .
بدورها بينت مديرة البرامج في المبادرة النسوية الأوروبية بوريانا جونسن ان هذه المائدة ضمن سلسلة حوارات وطنية في دول الاورومتوسط تركز على ضرورة معالجة العملية الديمقراطية من منظور حقوق المرأة. و أن حقوق المرأة هي حجر الزاوية وضمانة للديمقراطية.
ودعت مديرة برامج "تضامن "انعام العشا ضرورة إعتماد سياسات وآليات مثل: الكوتا النسائية لضمان مشاركة النساء في القرارات الاقتصادية وصنع السياسات وتنفيذها بما لا يقل عن نسبة ال 30 بالمئة وادخال مبدأ "التمييز الايجابي" ومفاهيم حقوق النساء في التشريعات والحياة وجميع المؤسسات الإجتماعية والاقتصادية المتوافقة مع المواثيق الدولية والتي تسمح بالأجر المتساوي للعمل المتساوي.
وتخلل الجلسة تقدمة لمسؤول اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى ياغي حول المراة والتشريعات والمعوقات في قضية المساواة اشار فيها الى ان الدورة الثانية لمجلس النواب ستشهد اقرارا للحقوق المدنية لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردني .
وقدمت ناشطات وقانونيات نهى محريز ولبنى دواني وسوسن اسحاق لمفهوم المساواة والنوع الاجتماعي في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية .
وفي مداخلة لرئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام نهى معايطة اشارت الى ان قضية المراة هي قضية وطن فاي تقدم في مسار المساواة هو تقدم في مسار التنمية مشيرة الى ان من احدى اسباب تعثر قضية المساواة هي اشكالية التطبيق الفعلي لبعض القوانين والتشريعات. فيما ارجات الناشطة في قضايا المراة الاكاديمية وحيدة حيدر عدم التقدم في مسار تحقيق المساواة بين الجنسين نتيجة قوى الشد العكسي التي ترى في المساواة تهديدا لمصالحها السياسية والاقتصادية فيما رات الناشطة الاكاديمية ديما كرادشة استناد المحاميين في مرافعاتهم على الاتفاقيات الدولية سيما اتفاقية "سيداو " فيما اعتبرت مسؤولة منظمة "المستقبل "نبيلة حمزة ان استنهاض الرجال للدفاع عن حقوق المراة امرا ضروريا واستراتيجيا لتحقيق التقدم في قضية المساواة .
--(بترا )
م ع /ض ز/س ق

15/7/2013 - 02:58 م