عمان الأول من شباط (بترا)- بدأت الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان لقاءاتها مع الوزراء والمعنيين ، تمهيدا لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 وموازنات الوحدات الحكومية للعام ذاته حين ورودهما من مجلس النواب . واستمع اعضاء اللجنة اليوم الاحد في اجتماعين صباحي ومسائي ترأسهما الدكتور العين رجائي المعشر الى شرح عن السياسات النقدية والاستثمارية والمالية والمديونية بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ، ووزير المالية الدكتور أمية طوقان. واشار الحلواني بحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة الى وضع مسوده لسياسة الاستثمار تتفق مع الاهداف الموضوعة بالخطة العشرية لتحقيق معدلات نمو 5-6بالمئة للعشر سنوات المقبلة ، وتفعيل النافذة الاستثمارية، وتحسين بيئة الاعمال، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز المناطق التنموية. وقال طوقان ان الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة لا يوجد بها اخطاء وتعاملت مع المستقبل بحيطة وحذر حتى لا يتم التعرض لازمات اقتصادية، مشيراً الى ان انخفاض اسعار المشتقات النفطية ايجابي جداً يساعد الاقتصاد الاردني، ويخفض من المديونية، ويخلق فرص العمل نتيجة خفض كلف مدخلات الانتاج. واضاف ان أثر رفع الكهرباء كان طفيفا على المواطن، ويحافظ على مصداقية الاردن دولياً ويعزز من ثقة الجهات الدائنة والمانحة بنا . واكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ان الحفاظ على الاستقرار النقدي اساس العملية الاقتصادية لما له من أثر على استقرار سعر الصرف للدينار وتخفيض العجز بالميزانية وتخفيض النفقات والحاجة للاقتراض، مبيناً بأنه تم معالجة نقص السيولة من خلال ادوات جديدة جنبت البلاد ازمة سيولة خانقة. واوضح ان اسعار الفائدة تم تخفيضها مرتين عام 2012 ومرتين عام 2013 ، كما تم توفير مليار دينار للبنوك التجارية لإعادة اقراضها لقطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والاسكان بنسبة فائدة أقل ب 2بالمئة من سعر الفائدة السائد لتحقيق التنمية. --(بترا) وهـ/م ع/حج
1/2/2015 - 05:15 م