عمان 25 تشرين الثاني (بترا) أمل الدهون- أكد متحدثون أن أهمية التوعية المجتمعية وتكامل جهود المؤسسات العامة والخاصة في مواجهة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.
وقالوا إن هذا العنف يمثل تحديا عالميا متناميا يؤثر على صحة النساء النفسية والجسدية ويحد من مشاركتهن الفاعلة في المجال العام، داعين إلى التصدي لهذا التهديد عبر جهود متكاملة تشمل التشريعات الوطنية، والتوعية المجتمعية، والوقاية، والاستجابة السريعة والفعالة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ضمن فعالية إطلاق الحملة الوطنية السنوية لمجابهة العنف ضد النساء والفتيات لعام 2025 تحت شعار "مساحة أمان"، بعنوان: "العنف الرقمي ضد النساء والفتيات: مسؤولية جماعية نحو فضاء رقمي آمن".
وقالت نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة في الأردن منال بينكيران، إن الفضاء الرقمي أصبح جزءا أساسيا من حياة النساء اليومية، لكنه يترافق مع تحديات تتجاوز الحدود الجغرافية، إذ يشكل العنف الرقمي تهديدا مشتركا على المستويين الإقليمي والدولي.
وشددت على أهمية تعزيز تكامل التشريعات الوطنية مع آليات عمل المنصات الرقمية، وتفعيل المساءلة القانونية لردع المعتدين، مؤكدة أن الشراكة بين الحكومات ومنصات التكنولوجيا والمجتمع المدني هي المفتاح لمواجهة هذا التحدي.
بدورها، لفتت أخصائية النوع الاجتماعي والسياسات في صندوق الأمم المتحدة للسكان يارا الدير، إلى أن مواجهة العنف الرقمي تتطلب تعاونا مستداما بين الجهات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول عبر بناء ثقافة رقمية آمنة، وتعزيز مهارات النساء والفتيات في استخدام التكنولوجيا بأمان، وتصميمها وفق معايير السلامة.
وأكدت أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية والإيوائية، إلى جانب الإبلاغ إلى الجهات المعنية، مع التركيز على تدريب مقدمي الخدمات لدمج العنف الرقمي ضمن استراتيجيات الاستجابة الوطنية.
من جانبه، قال الرائد وائل المومني من وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، إن عدد القضايا الإلكترونية يشهد ارتفاعا سنويا نتيجة زيادة الوعي بالإبلاغ، إذ تعاملت الوحدة خلال عام 2024 مع نحو 20 ألف قضية، بينها حوالي 5 آلاف مرتبطة بالعنف الرقمي، مشيرا إلى أن النساء والفتيات يشكلن أكثر من 65 بالمئة من مراجعي الوحدة.
وبين أن الابتزاز الرقمي هو أكثر الأنماط انتشارا، يليه انتحال الشخصية والذم والقدح، مؤكدا أن سرعة تقديم الأدلة الرقمية تسهم في تسريع التحقيقات.
وأوضح أن الوحدة تعتمد إجراءات استثنائية لحماية الضحايا في قضايا الابتزاز، منها استقبال الشكاوى بسرية تامة من قبل محققات نساء، وإتاحة خيار متابعة القضية دون حضور الضحية للمحكمة، مشددا على أهمية الوعي الرقمي كخط الدفاع الأول، إلى جانب تنفيذ نحو ألف محاضرة شهرية في المدارس والجامعات والمؤسسات لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة.
وأشارت الدكتورة جمانة أبو زايد من المركز الوطني للأمن السيبراني، إلى أن المستخدم نفسه يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة العنف الرقمي، مؤكدة أهمية رفع الوعي بأساليب حماية البيانات الشخصية، والتحذير من ممارسات خطرة مثل مشاركة كلمات المرور أو الاتصال بشبكات عامة غير آمنة أو إرسال صور دون التأكد من الجهة المستقبلة.
من جانبها، أوضحت الخبيرة في أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ربا درويش، أن الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا كبيرة للمرأة في العمل والتعليم، لكنه قد يستغل في الابتزاز وانتحال الشخصية، خاصة مع تطور تقنيات "الديب فيك".
وأشادت بالجهود الوطنية لتعزيز الأمن الرقمي من خلال المركز الوطني للأمن السيبراني وتحديث التشريعات ذات الصلة، مشددة على ضرورة إدراج مفاهيم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية لتأهيل الأجيال المقبلة.
--(بترا)

أد/ن ح
25/11/2025 17:28:41