عمان 26 آب (بترا)- دعا خبراء في الكهرباء والاتصالات الى "ايجاد نصوص قانونية توقع عقوبات على شركات الكهرباء والاتصالات التي تقصر في اداء عملها خلال فترات الكوارث والظروف الطارئة، وايجاد خطة طوارئ للتعامل مع تلك الحالات". واكدوا خلال جلسة حوارية بعنوان "إدارة الموارد الكهربائية أثناء الكوارث" عقدت ضمن فعاليات اسبوع الهندسة الكهربائية الذي تقيمه شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين، "انه لامعنى لإحالة شركات الكهرباء الى المدعي العام عقب عاصفة اليكسا الشتاء الماضي". وقال مدير الجلسة رئيس شعبة الهندسة الكهربائية في النقابة شكيب عودة الله انه "رغم ان 9ر99 بالمئة من المواطنين يحصلون على الكهرباء ووجود استقرار في الوضع الكهربائي في المملكة، ورغم ان معدل انقطاع الكهرباء لا يتعدى ساعة في الشهر، الا ان (العاصفة اليكسا) اظهرت عيوبا كثيرة، وعانينا خلالها من ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وغرف العمليات فيها، والتي لم تكن فعالة كون الموجودين فيها لم يكونوا اصحاب قرار بل ناقلين للمعلومات". من جانبه اكد وزير الطاقة الاسبق المهندس وائل صبري ضرورة استحداث غرفة عمليات موحدة لمواجهة الكوارث الطبيعية والظروف الاستثنائية التي تحدثها الثلوج والامطار الغزيرة. واضاف انه خلال عاصفة "اليكسا" كانت الكوادر المعنية جاهزة للتحرك الا انها اصطدمت بعدم قدرتها على الوصول الى المواقع المطلوب الوصول اليها بسبب اغلاق الطرق ما ادى الى انقطاع الكهرباء لمدة اسبوع عن بعض المناطق. واكد ضرورة وجود مولدات احتياطية في المواقع الهامة والحساسة والشركات والمؤسسات الخدمية الضرورية والتي تتعامل مع حالات الطوارئ. من جهته قال الرئيس السابق لهيئتي تنظيم قطاع الكهرباء وقطاع الاتصالات المهندس احمد حياصات "ان الخطوة الاولى لإدارة الكهرباء خلال فترة الكوارث هي سن القوانين ووضع السياسات وتحديد المهام وتشكيل فرق عمل قبل وقوع الكارثة، وليس العمل بنظام "الفزعة" بعد وقوع الكارثة كما يحصل". واشار الى عدم وجود قوانين تعاقب الشركات التي تنقطع خدماتها او تقصر في واجبها خلال فترة الكوارث، مؤكدا تكرار الاخطاء وعدم الاستفادة من التجارب السابقة، مؤكدا ضرورة وضع قانون للكهرباء وايجاد مرجع قانوني لمحاسبة الشركات المقصرة، وايجاد مرجعية قانونية لإحالة شركات الكهرباء التي قصرت في العاصفة "اليكسا" الى المدعي العام. وبين ان لدى شركات الاتصالات خططا للتعامل مع الظروف الطارئة، خاصة وانها تسبق شركات الكهرباء بعقدين من الخبرة والتجربة. وقال رئيس دائرة الدراسات والتخطيط في شركة الكهرباء محمد ابو زعرور ان ما شهدته المملكة من احوال طارئة ما تزال بعيدة عن مستوى الكوارث الطبيعية. واضاف ان المخطط في مجال الكهرباء يضع في حساباته "ان يتم تزويد المرافق الحيوية بالكهرباء خلال فترة الكوارث الطبيعية، واختيار المكان المناسب لمحطات التوليد بحيث تكون في مناطق اقل تضررا من الكوارث المحتملة". --(بترا) م ع/اح/هـ
26/8/2014 - 02:35 م