نيويورك 29 تشرين الأول (بترا) - أعرب مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية عن قلق بالغ إزاء انعدام الأمن واستمرار تصاعد العنف في بوروندي، وإزاء المأزق السياسي الذي لا يزال البلد يشهده والذي يتسم بغياب الحوار بين أصحاب المصلحة البورونديين. وأشار المجلس في بيان صدر عنه الى ازدياد الحالات التي يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان وخرقها، بما في ذلك الحالات المنطوية على إعدام خارج نطاق القضاء وأعمال التعذيب، وحالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني، بما في ذلك "ما يتعرض له الصحفيون وتردي الوضع الإنساني الذي أفضى إلى نزوح أكثر من 200 ألف مواطن بوروندي طلبا للجوء في بلدان الجوار". ودان مجلس الأمن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها في بوروندي كل من قوات الأمن والميليشيات وسائر الجماعات المسلحة غير القانونية معربا عن تصمميه على كفالة محاسبة الجناة. كما ذكّر مجلس الأمن بأهمية احترام دستور بوروندي واتفاق أروشا للسلام والمصالحة المبرم في آب 2000، مؤكدا أن الحالة السائدة في بوروندي يمكن أن تقوض بشكل خطير المكاسب الكبيرة التي تحققت من خلال اتفاق أروشا. -- (بترا) م د/خ ش/ب ط
29/10/2015 - 07:52 ص