نيويورك 5 تشرين الثاني (بترا)- عقد مجلس الامن الدولي اليوم الخميس جلسة بشأن الوضع في ليبيا حيث استمع الى افادة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ومن رئيس البعثة الاممية في ليبيا المنتهية ولايته، برناندينو ليون. واعربت بنسودا عن القلق إزاء وقوع جرائم على نطاق واسع في ليبيا، تدخل في نطاق اختصاص المحكمة، مضيفة انها تتابع الوضع في ليبيا وتشعر بالقلق إزاء النطاق الواسع من الجرائم، بما فيها ما يدخل في اختصاص المحكمة، والمرتكبة من جميع أطراف الصراع، بما فيها الجيش الوطني الليبي وفجر ليبيا وعصابة داعش الارهابية وحلفائهم والأطراف الدولية التي ارتكبت هجمات تؤدي إلى وقوع ضحايا من المدنيين". وشددت بنسودا على ضرورة ان تسلم السلطات الليبية على الفور سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة وعبرت عن قلقها "إزاء مقاطع فيديو لما يدعى بأنها أعمال تعذيب ضد الساعدي القذافي في سجن الهضبة، والتي ظهرت على الإنترنت في شهر آب الماضي، مشيرة الى ان مكتبها يحقق حاليا في ملابسات مقاطع الفيديو، بما في ذلك السعي للحصول على معلومات من ليبيا ومراجعة وتقييم المواد المقدمة من السلطات الليبية بالفعل". وقالت المدعية العامة ان مكتبها يحلل بدقة المعلومات التي تلقاها من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والسلطات الوطنية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان حول تقدم الإجراءات القضائية ضد عبد الله السنوسي. من جانبه، قال ليون في اخر إفادة له أمام مجلس الأمن الدولي، ان مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام يتحملان مسؤولية سياسية وأخلاقية تقضي عليهما إكمال عملية الحوار السياسي الليبي بنجاح. وأضاف ليون الذي سيتسلم منصب رئيس الاكاديمية الدبلوماسية في الامارات، "لا يمكن ان يوجد أي مبرر آخر لتأجيل تصويت الأعضاء على نتيجة عملية الحوار، وفي هذا الشأن وقع غالبية أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام خطابات تؤكد بوضوح عزمهم على اعتماد نتائج عملية الحوار السياسي، ان على قيادة المجلسين التزاما بالانتباه إلى ذلك والحفاظ على المبادئ الديمقراطية التي ائتمنوا عليها، وتيسير النقاش والتصويت على القضية بما يتفق مع القواعد القائمة وبدون تهديد أو ترهيب". وحث ليون قادة مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام على الاستماع إلى دعوات أعضاء المجلسين والشعب الليبي والامتناع عن أي محاولات أخرى أو مناورات لعرقلة العملية الديمقراطية وتقويض إنجازات عملية الحوار. وأضاف، ان أمام قادة ليبيا فرصة فريدة للتوصل إلى تسوية سياسية تنقذ البلاد وشعبها من مزيد من سفك الدماء والدمار، ان الاتفاق السياسي الذي تم التفاوض عليه في إطار عملية الحوار هو نتيجة عملية معقدة استمرت على مدى عام من المفاوضات والتسويات سعت لإيجاد أرضية مشتركة يمكن أن يلتقي عليها جميع الليبيين. وقال ان الاتفاق المقترح لم يقصد له ان يكون ترياقا لكل مشاكل ليبيا، ولكنه يهدف إلى وضع الهياكل والمبادئ التي ترشد المرحلة المقبلة في عملية الانتقال السياسي في ليبيا حتى تكتمل عملية وضع الدستور. --(بترا) م د/رع/أس
5/11/2015 - 08:29 م