105/ لقد استندت تقديرات النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 الى الفرضيات والاجراءات المالية التالية : 1. عدم إصدار ملاحق موازنة الا في الحالات ذات الضرورة القصوى, علماً أن الحكومة التزمت بعدم اصدار ملحق موازنة خلال عامي 2013 و2014 وذلك للمرة الاولى منذ عام 2000. 2. ضبــط معدلات النمــو في جميـع بنود النفقات العامة خاصة الجارية منها. 3. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وضبط آلية إيصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. 4. وقف التعيينات بكل أشكالها لجميـع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إلا في حالات الضرورة وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتأكد مـن توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك. 5. رصد المخصصات المالية اللازمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات, مع الأخذ بعيـن الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشـــة الشخصية للفئة الثالثة بمقدار(15) دينار. 6. رصد المخصصات المالية لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي. 7. رصد المخصصات المالية اللازمة للمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية. 8. رصد المخصصات المالية اللازمة للنفقــات التشغيلية ولا سيـما البنـود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء مع تأكيد مواصلة ضبط وترشيد بنود هذه النفقات. 9. استكمال تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي استناداً إلى قانون إعادة هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الهادف إلى رفع مستوى الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق من خلال إلغاء ودمج الوزارات والهيئات المتشابهة في المهام في جهة واحدة. 10.اعتماد أنظمة رقابية فعالة خاصة في الوحدات الحكومية بحيث ترفع من مستوى اعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقلل من الاعتماد على دعم الخزينة العامة. 11.الاستمرار في رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك بهدف توفير فرص عمل للقوى العاملة الأردنية، خاصة في مناطق جيوب الفقر والأقل حظاً. 12.الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من الموظفين. 13.تنفـيذ مشــاريع إدارة الموارد العامة للدولة باستخدام التقنيات الحديثة ومنها مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية ومشروع إدارة المشتريات والمخزون الحكومي والتي تقوم وزارة المالية بتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية إضافةً إلى مشروع تتبـع وإدارة المركبات الحكوميـة. 14. مواصلة رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية المحافظات وبرنامج البنية التحتية للمحافظات وذلك بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كل مناطق المملكة من خلال تنفيذ المشاريع التنموية المنتجة والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين. 15.رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية الحيوية في قطاعات الطاقة والطرق والنقل والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات من خلال تمويلها من المنحة المقدمة من الصندوق الخليجي للتنمية. 16.عـــدم رصـد أي مخصصات للمشــاريع الجديـدة باسـتثناء المشـاريـع الإستراتيجية والمشاريع الممولة من المنح الخارجية والقروض. 17.مواصلة تأمين المخصصات الماليــة الضروريـة لقواتنا المسلحــة وأجهزتنـا الأمنية لضمان الاستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي. 18. اقرار مــشروع القانون الجـديد لضريبة الدخــل بما يساعد عــلى تحـقيــق الاصلاح الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل والحــد من التهرب الضريبي. لقد بنيت تقديرات مشروع قانون موازنة عام 2015 استناداً الى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والتي تتسق توقعاتها مع برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي: 1. اسـتمرار الأداء المتواضع للاقتصاد الوطني في ضـوء تداعيات الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبـــة 4 بالمئة لعام 2015 و5ر4 بالمئة لكل من عامي 2016 و2017. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 7ر7 بالمئة لعام 2015 و8ر7 بالمئة و5ر7 بالمئة لعامي 2016 و2017 على التوالي. يتبع .....................يتبع --(بترا) ا ع/ف ق/م ب
23/11/2014 - 05:30 م