عمان 18 حزيران (بترا) من حكمت المومني- شرع مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الانتخاب لعام 2012 في الجلسة التي عقدها صباح  امس برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة.
واقر المجلس عددا من التعريفات الواردة في المادة الثانية من مشروع القانون ومنها الهيئة والمجلس والدائرة والأردني المرشح والمقترع والناخب والنائب والدائرة الانتخابية.
وطالب نواب بضرورة ان يتم إقرار قانون انتخاب يكون قانونا اصلاحيا يعمل على معالجة الفساد ويحارب المال السياسي ويمثل الأردنيين جميعا ويعمل على تطوير الحياة البرلمانية والسياسية.
ورفضت الأغلبية النيابية مقترحا يطالب بالسماح للاردنيين المغتربين في الخارج من المشاركة في الانتخابات وذلك بحجة تعذر ذلك في الوقت الراهن.
ودعا نواب الى زيادة عدد مقاعد مجلس النواب وتوزيع مقاعد الزيادة على المناطق الأكثر سكانا.
وطالب نواب بضرورة ان تكون مناقشة القانون بطريقة ديمقراطية يتم فيها الاحتكام الى رأي الأغلبية عند التصويت على أي مادة من مواد القانون.
وفيما يتعلق في النظام الانتخابي الذي سيصدر وفق القانون طالب نواب بضرورة ان يكون النظام ضمن القانون ولا يجوز ان يترك للحكومة ان تضع هذا النظام لتوزيع الدوائر الانتخابية كيف تريد.
ووافق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات والذي ينص على اضافة عدد من المواد لتكون خاضعة للضريبة الخاصة وهي العطور، مواد التجميل، الاحجار الكريمة وشبه الكريمة، التحف الفنية والقطع الاثرية ، الادوات الموسيقية، اجهزة الهواتف الخلوية، اغذية القطط والكلاب، اسماك الزينة، لؤلؤ طبيعي او مستنبت، ازهار اصطناعية وزينة، ماس، ملابس جلد طبيعي وفرو.
وأحال المجلس الى لجنة التوجيه الوطني مشروع القانون المعدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
وأحال ايضا الى اللجنة المالية والاقتصادية مشروع قانون صكوك التحويل الاسلامي لسنة 2012 وصوت المجلس بالموافقة على منح القانون صفة الاستعجال.
وكانت مشادة كلامية حدثت بين النائبين يحيى السعود والنائب جميل النمري قبل انعقاد الجلسة بشكل رسمي تطورت الى محاولة الاشتبكاك بالايدي لكن تدخل النواب حال دون تطور المشكلة الى ابعد من ذلك، لكنها القت بظلالها على مسار النقاشات خلال الجلسة.
ففي حوالي الساعة الواحدة والنصف سادت الفوضى قاعة المجلس عندما طالب النائب يحيى السعود النائب جميل النمري بالاعتذار للمجلس عن تصريحات له قال السعود إنها اساءت للمجلس وهو ما نفاه النائب جميل النمري تحت القبة، إلا ان ذلك لم يرق للنائب السعود فحاول التهجم عليه في الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب خاصة من اعضاء اللجنة القانونية النائب جميل النمري بالاعتذار وإلا لن يحضروا أي جلسة وهو الامر الذي رفضه النائب النمري.
ونظرا لحالة الفوضى التي سادت وانقسام النواب اضطر نائب رئيس المجلس عاطف الطراونة الى رفع الجلسة حتى لا تتطور الامور الى ما هو ابعد من ذلك.
--(بترا)
ح ش/م ب/ اح/س ق


17/6/2012 - 02:39 م