عمان 20 كانون الثاني (بترا)-من حكمت المومني -اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة لن تقبل وجود اية فوائض مالية في اي مؤسسة حكومية ولا يتم توريدها الى الخزينة .



وبين خلال رده على النائب محمد الرياطي في الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة النائب احمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة ان هناك مبلغا يقدر بالملايين على شكل فائض لدى شركة تطوير العقبة لم يتم توريده الى الخزينة موجها وزير المالية لمباشرة العمل على تقصي الحقيقة فيما طرحه النائب الرياطي .



وبخصوص ما طرحته النائب رولا الحروب في سؤالها المتعلق بعدم وجد اية انظمة وتعليمات تسير عمل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النسور انني اشارك النائب الحروب نفس المرارة في وجود تقصير وستعمل الحكومة على معالجة هذا الخلل مطالبا في نفس الوقت الوزراء في ردودهم على اسئلة النواب ان تكون الاجابات واضحة .



وخلال الجلسة استمع النواب الى عدد من اجابة الحكومة من خلال الوزراء المعنيين على اسئلة النواب التي تتعلق معظمها بقضايا الشأن العام خاصة الجوانب التربوية والتعليمية واجراءات الحكومة في ضبط الانفاق والعمل على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة .



وقد اكتفى عدد من النواب بإجابات الحكومة عن اسئلتهم فيما طالب عدد منهم بالمزيد من الايضاحات ، فيما حوّل عدد منهم اسئلتهم الى استجوابات لعدم الاكتفاء بردود الحكومة عليها .



وفي الجلسة حولت النائب وفاء بني مصطفى سؤالها المتعلق بالضريبة الخاصة التي فرضتها الحكومة على البطاقات الخلوية الى استجواب لعدم قناعتها باجابة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سؤالها .



كما حول النائب احمد هميسات سؤاله حول الهيكلة في امانة عمان وطريقة ازالتها البسطات والمعرشات الموجودة على جوانب الطرق حيث اعتبر النائب هميسات ان عملية ازالة المعرشات تتم بطريقة غير حضارية ولعدم قناعته برد الحكومة على سؤاله قرر تحويله الى استجواب .



ولم يكتف النائب زكريا الشيخ برد الحكومة على سؤاله المتعلق بصندوق تنمية المحافظات ودوره في حل مشكلتي الفقر والبطالة وطالب الحكومة بمزيد من التوضيح والاجابة عن سؤاله بشكل تام ثم عدل عن رايه وقال انني اؤجل السؤال الى جلسة اخرى .



اما النائب محمد الرياطي فطالب الحكومة بالمزيد من التوضيح حول سؤاله المتعلق بتحويل فائض موجودات الوحدات الحكومية خاصة موجودات شركة تطوير العقبة الى الخزينة وبغير ذلك سيقوم برفع قضية للتحقيق في هذه القضية .



وحول الاستجوابات المدرجة على جدول اعمال الجلسة والمقدمة من النواب محمود الخرابشة حول العنف الاجتماعي والطلابي ومن النائبة رولا الحروب حول قيام اسرائيل بإنشاء مطار في منطقة ايلات بالقرب من الحدود الاردنية فقد تمت مناقشتهم خلال الجلسة .



وطالب النائب الخرابشة الحكومة بالمزيد من الاجراءات التي تنهي العنف المجتمعي وتعمل على تعطيل هيبة القانون وان يكون القضاء هو المرجعية في تطبيق القانون داعيا الى قيام وزارة التعليم العالي والجامعات بدورها في العمل واشغال وقت الطلبة داخل الجامعات وعقد ورشة العمل بين الطلبة والقوى المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لمحاربة ظاهرة العنف الجامعي والعنف المجتمعي بشكل عام .



وردا على ملاحظات النائب الخرابشة قال وزير الداخلية حسين المجالي ان استجواب النائب الخرابشة تتضمن احد عشر سؤالا تمت الاجابة عنها بالكامل مبينا انه تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والضرورية لمعالجة مشكلتي العنف الطلابي والعنف المجتمعي .

وأضاف  انه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي  تم تحديث الاجراءات المتعلقة بالعمل على متابعة ومراقبة احداث العنف الجامعي بزيادة عدد الكاميرات للمراقبة كما انه تم عقد العديد من ورش العمل واجراءات الدراسات اللازمة لبحث هذه الظاهرة في اطار الاجراءات الوقائية وتم تطبيق العديد من مخرجات هذه الدراسات التي تمت في اطار السعي الجاد لمحاربة هذه الظاهرة مؤكدا بالوقت نفسه ان دخول الجامعات من قبل الاجهزة الامنية لا يتم بالمطلق الا من خلال طلب الجامعة .



    اما النائبة رولا الحروب فعرضت بشكل موسع جميع ملاحظاتها في ردها على جواب الحكومة على الاستجواب المقدم من قبلها بحق الحكومة حول عدم فاعلية الاجراءات الحكومية المتعلقة بقيام اسرائيلي في بناء مطار بالقرب من الحدود الاردنية في الجنوب .



   وقالت ان هذا المطار الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية انشاؤه يشكل خرقا للسيادة الاردنية البرية والجوية باعتباره على الحدود الاردنية الدولية بشكل مباشر وان هناك مخاطر كبيرة لهذا المطار على الجانب الاردني وبالتالي كان الواجب على الحكومة ان تفعل من اجراءاتها لمنع قيام هذا المطار محملة وزارة الخارجية المسؤولية .



وقالت وزير النقل لينا شبيب ان الحكومة قامت بجميع الاجراءات اللازمة للاعتراض على اقامة هذا المطار .



    وأضافت ان قيام المطار لا يشكل اختراقا على السيادة الاردنية البرية  وقد يكون هناك اختراق للسيادة الجوية بحكم قرب المطار المنوي انشاؤه بالقرب من الحدود الاردنية الحكومة تقوم بجميع الإجراءات اللازمة وذلك منذ ان علمت الحكومة بنية اسرائيل اقامة هذا المطار .



    وبينت ان الحكومة خاطبت المنظمة الدولية للطيران وان الاعتراض الحكومي لهذه المنظمة سيتم عرضه وسيتم التصويت عليه ان كان حقيقة ان انشاء هذا المطار سيؤثر على السيادة الجوية للأردن وعلى السلامة العامة لسكان تلك المنطقة .



    وقالت لقد طالبنا بإرسال فريق متخصص من المنظمة من اجل اثبات وجهة نظر الحكومة الاردنية ولوقوف  الفريق المتخصص على حقيقة الاثار السلبية التي قد يسببها انشاء هذا المطار مشيرة الى ان التقارير التي وردت الى الاردن تؤكد ان هذا المطار هو للاستخدامات المدنية وليس العسكرية .



     وقال النسور ان الحكومة مطلعة على كل  التفاصيل المتعلقة بنية اسرائيل انشاء هذا المطار .



    وأضاف ان وزارة الخارجية من خلال الوزير تجري الاتصالات الدولية اللازمة ومع اسرائيلي ويؤكد ان اسرائيل تخالف المعايير الدولية المطلوبة في اقامة هذا المطار وان وجود هذا المطار في المكان المعلن من شانه ان يؤثر على السيادة الاردنية .



    وبعد ان ناقش النواب موضوع الاستجواب الذي قدمته النائبة الحروب قرر النواب لأهميته  تشكيل لجنة لمتابعة  التفاصيل المتعلقة بالمطار ليصار بعد ذلك الى اطلاع المجلس على هذه التفاصيل لاتخاذ القرار النيابي المناسب مؤكدين ان هذا الموضوع يتعلق بالسيادة الاردنية ولا يجوز تجاوزه وعدم اخذ موقف وطني حوله .



   وخلال مناقشة النواب موضوع المطار واثره على السيادة الاردنية تحدث عشرات النواب حول خطورة انشاء المطار في المكان الحالي على الاردن مؤكدين ان هذا الامر لا يتعلق بوزارة النقل لوحدها بل انه ملف يجب ان يتحمل الجميع المسؤولية فيه لإجبار اسرائيلي على عدم المضي في انشاء هذا المطار في الكان الذي اعلنته .



    وبعد نقاش النواب اكد النسور ان الحكومة ليست غافلة عن موضوع المطار وان الحكومة تبحث جميع التفاصيل مع كل  الجهات وتقوم بالاتصالات والتفاصيل اللازمة لموضوع المطار .



    وقال ان النواب يستطيعون ان يواكبوا هذه الاجراءات ونحن نعتقد ان اسرائيلي تقوم بعمل على غير وجه حق ولكن دوما المرجع هي السلطات المرخصة للمطارات .



    وقال اوصى النواب بمواكبة هذا الموضوع وهذه القضية والحكومة غير غافلة عنه وتقوم منذ عام ونصف العام بمتابعة موضوع المطار الاسرائيلي .



    وبعد النقاش المستفيض لموضوع المطار اعتبرت النائب الحروب ان المعني المباشر في تحمل المسؤولية هو وزير الخارجية وطالبت بطرح الثقة فيه .



   ولان النصاب القانوني لاستمرارية عقد الجلسة غير متوفر قرر النائب الصفدي  تأجيل طرح الثقة بوزير الخارجية الى جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل .



   --(بترا)



  ح ش/م ع/م ب