عمان 19 حزيران (بترا)- من حكمت المومني- قرر مجلس النواب منح الناخب صوتين انتخابيين واحد للدائرة الانتخابية المحلية واخر للدائرة الانتخابية العامة.


كما وافق المجلس خلال الجلسة التي عقدها مساء امس الثلاثاء  برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة وواصل فيها مناقشة مشروع قانون الانتخاب على تخصيص خمسة عشر مقعدا للكوتا النسائية والغاء المقاعد التعويضية الواردة في مشروع القانون وعلى تخصيص سبعة عشر مقعدا للدائرة الانتخابية العامة(القائمة الوطنية) اضافة الى تخصيص 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية وبذلك يصبح مجموع مقاعد مجلس النواب المقبل 140 مقعدا.


وفي معرض رده على مناقشة النواب للمادة الثامنة من مشروع القانون قال رئيس الوزراء فايز الطراونة ان مشروع قانون الانتخاب حمل الكثير من القفزات النوعية وبالتالي "فإنني ارجو ان لا يجلد مشروع هذا القانون".


وقال" ان من يقول ان اللجنة القانونية ابقت على قانون الانتخاب يراوح مكانه ارجو ان يعودوا الى التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع القانون حيث هناك قفزات كبيرة ادخلتها اللجنة على القانون منها ما يتعلق بالهيئة المستقلة ومنها ما يتعلق بالقائمة الوطنية".


وتساءل رئيس الوزراء في رده على مناقشات النواب حول القانون لماذا نفترض ان البعد السياسي يتحقق فقط في قائمة الوطن قائلا "من يمنع الاحزاب من الوصول الى البرلمان من خلال الترشح للدوائر المحلية".


واستغرب رئيس الوزراء ما ذهب اليه عدد من النواب من ان الحكومة لا تدافع عن مشروع القانون وقال" لقد اتفقت مع رئيس المجلس ان اتحدث حول القانون اخر المتحدثين حتى لا اتهم بانني احاول التأثير على قرار النواب ،مضيفا " اذا سكتنا قالوا الحكومة لا تدافع عن القانون واذا تحدثنا قالوا انها تحاول التأثير على النواب " .


واكد رئيس الوزراء ان القائمة الوطنية التي نص عليها القانون يجب ان تكون مفتوحة لكافة مكونات المجتمع الاردني.


وقال" لا يوحد قانون يمكن ان يرضي الجميع وبالتالي فإنني اعتقد ان الدوائر الانتخابية المحلية يمكنها ان تفرز نوابا اصحاب خلفيات سياسية .


وخلال مناقشة النواب للقانون فقد انسجم عدد منهم مع ما جاء من اللجنة القانونية بحيث يكون هناك 108 مقاعد نيابية لكافة الدوائر في المملكة اضافة الى 15 مقعدا للكوتا النسائية وسبعة عشر مقعدا للقائمة الوطنية.
وطالب نواب بان تحسب نتيجة الفائز عن الكوتا النسائية لمن تحصل على اعلى الاصوات على مستوى المحافظة من المترشحات وليس كما جاء من اللجنة القائمة بان تحسب نتيجة الفائز عن الكوتا هي لمن تحصل على اعلى الاصوات على مستوى الدائرة الانتخابية.
وفي الوقت الذي طالب فيه نواب بان يكون هناك صوتان للناخب صوت للدائرة المحلية وصوت للقائمة الوطنية فقد طالب نواب بان يكون هناك ثلاثة اصوات لكل ناخب صوتان للدائرة المحلية وصوت للقائمة الوطنية على ان تتم زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية من سبعة عشر مقعدا كما هو في قرار اللجنة القانونية الى خمسة وعشرين مقعدا .
وطالب نواب بزيادة عدد المقاعد النيابية في بعض المحافظات وخاصة محافظات عمان واربد والزرقاء نظرا للكثافة السكانية الكبيرة فيهم الا ان نوابا اخرين طالبوا بعدم فتح الباب امام اي زيادة في المقاعد لأي محافظة لأنه في حال فتح هذا الباب فلن يكون عدد اعضاء المجلس اقل من 200 مقعد لان الكل سوف يطالب بزيادة المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.
واقترح نواب بان يكون لكل ناخب اربعة اصوات واخرون اقترحوا ان يكون لكل ناخب ثلاثة اصوات واحد للدائرة المحلية وواحد على مستوى المحافظة والثالث للقائمة الوطنية .
كما طالب نواب بان تكون القائمة الوطنية قائمة نسبية مفتوحة وليس كما ورد من قرار اللجنة القانونية بان تكون القائمة الوطنية قائمة نسبية مغلقة.
من جانب رفض عدد من النواب الدعوة لزيادة عدد المقاعد النيابية المخصصة لمحافظات العاصمة واربد والزرقاء على اعتبار ان الذين سوف يفوزون في القائمة الوطنية هم من سكان هذه المحافظات تحديدا نظرا للكثافة السكانية فيهم .
وطالب نواب بزيادة عدد المقاعد النيابية المخصصة لكل من لواء الرصيفة وعين الباشا ولواء الكورة ولواء الاغوار الشمالية اضافة الى زيادة كل من دوائر البدو الثلاث بواقع ثلاثة مقاعد لكل دائرة مقعد.
واستهجن نواب مطالب زملاء لهم في زيادة المقاعد النيابية حيث ان عدد مقاعد مجلس النواب وفق مشروع القانون هو 140 مقعدا وهذا الرقم يكاد يقترب من عدد مجالس نيابية يصل تعداد السكان في بلدانها اكثر من مئة مليون نسمة وبالتالي فان 140 مقعدا بالنسبة لعدد السكان في الاردن هو كافي بل وكبير.
ودعا نواب الى رفع القائمة الوطنية الى ثلاثين مقعدا توزع على الاقاليم الثلاث الوسط والشمال والجنوب ويكون لإقليم الوسط 13 مقعدا وعشرة مقاعد لإقليم الشمال وسبعة مقاعد لإقليم الجنوب .
كما دعا نوب خلال المناقشات الى ضرورة اقرار قانون ترضى عنه غالبية الاردنيين بكافة قواها الاجتماعية والسياسية والحزبية حتى لا يتم لاحقا الدعوة المبكرة لحل مجلس النواب المقبل .
وطالبوا بإلغاء كافة الكوتات المنصوص عليها في قانون الانتخاب باعتبار ان كافة المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وان الوطن للجميع والدين لله .
ورفض نواب ما يتداوله البعض من تأثيرات خارجية على قرارات اللجنة القانونية النيابية بخصوص قانون الانتخاب مقدمين شكرهم الجزيل للدور الكبير الذي بذلته من اجل اقرار القانون .
بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح يوم غد الثلاثاء لمواصلة مناقشة مشروع القانون .