عمان 23 نيسان (بترا)-من حكمت المومني -اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب لعام 2014 وذلك في الجلسه التي عقدها يوم  امس برئاسة المهندس عاطف الطراونه وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وعدد من الوزراء.

واجرى المجلس عدد من التعديلات على مشروع القانون واقر الغالبية منها وفق ما ورد من الحكومة الى المجلس . وخلال نقاش القانون قبل الدخول في مناقشه مواده فقد تباينت اراء ومواقف النواب حول القانون بين مؤيد له ومعارض حيث اعتبر نواب ان القانون جاء لحماية امن الاردن من اي عمل ارهابي مستذكرين التفجيرات الارهابية التي طالت عدد من الفنادق في الاردن .

وقال نواب ان هذا القانون هو مطلب شعبي ووطني هدفه حماية الوطن من العبث وللحفاظ على امنه واستقراره متمنيين للحكومة قيامها بتقديم هذا القانون . وبين نواب ان القانون المعدل لقانون منع الارهاب من شأنه ان يتصدى للجماعات الارهابية مشيرين ان لا حريات عندما يتعلق الامر بأمن الوطن واستقراره.

وأشار نواب انه لا يجوز زج موضوع مقاومة الاحتلال الصهيوني عند مناقشه كل قانون فهذا الامر حق يراد فيه باطل ويجب ان يتوقف هذا الامر فهذا القانون جاء للدفاع عن الوطن الاردني .

من جهته اخرى اعتبر نواب ان هذا القانون يوسع دائرة التجريم ويقيد الحريات العامه وطالبوا برد القانون الا ان اقتراحهم بالرد لم ينجح .

وقال نواب ان لا حاجه لهذا القانون فجرائم الارهاب والاعمال الارهابيه تعالجها القوانين الاردنية ومنها قانون العقوبات . من جانبه وردآ على مداخلات عدد من النواب فقد اوضح وزير الداخلية حسين المجالي ان هذا القانون يعالج الارهاب والاعمال الارهابيه التي ترتكب ضد السلطه الشرعيه وبالتالي لا علاقه له بمقاومه الاحتلال لان الاحتلال غير شرعي . وأضاف وزير الداخليه ان تعريف الارهاب الوارد في القانون هو نفس التعريف في القوانين المعمول بها في عدد من الدول العربيه ونفس التعريف الوارد في الاتفاقيه العربيه لمكافحه الارهاب مشيرا ان هذا القانون هو تجميع لمواد قانونيه موجودة في القوانين اخرى معمول بها .

وحول الوضع الامني قال وزير الداخليه ان الدولة الاردنية تعمل كجسد واحد ضد اي شخص او عمل يستهدف امن الوطن فكافه الاجهزة الامنيه تعمل بيد واحدة ورؤيه واحدة فهي تتبادل المعلومات وتتشارك في العمليات .

وقال الوزير المجالي ان الحدود الاردنية حدودآ امنه والقوات المسلحة والاجهزة الامنية تقوم بأقصى جهد ممكن فجهودها كبيرة اما وزير العدل بسام التلهوني قال ان الهدف من وضع هذا القانون حتى يكون هناك قانون خاص تدرج فيه النصوص القانونية حتى يسهل على القاضي تطبيق القانون حيث اورد القانون عقوبات محددة وواضحة ضمن تعريف الارهاب وهذه المسأله تجعل القاضي يعود الى هذه النصوص بكل سهوله ويسر.

وقال وزير العدل ان الاردن وقع على العديد من الاتفاقيات الدوليه وهذه النصوص الواردة في القانون تتواءم مع هذه الاتفاقيات .

وجاء تعريف الارهاب وفق ما اقره النواب انه كل عمل او امتناع عن عمل مقصود او التهديد به ايا كانت بواعثه واغراضه او وسائله يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او احداث فتنة اذا كان من شأن ذلك الاخلال بالنظام العام او القاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة او المرافق والاملاك العامة او الاملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الديبلوماسية او احتلال اي منها او الاستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية او الاقتصادية للخطر او ارغام سلطة شرعية او منظمة دولية او اقليمية على القيام باي عمل او الامتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او الانظمة .

وكان النواب بداية الجلسة قد احالوا الى لجنة التوجيه الوطني والاعلام مشروع قانون الوثائق الاردنية لسنة 2014 واحال القانون المعدل لقانون الامن العام لسنة 2014 وقانون الزراعة المعاد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب الى لجنة الزراعة.

ومن جانب اخر اثارت النائبة انصاف الخوالدة بداية الجلسة قضية الاعتداء المتكررة على رجال الامن العام من قبل الخارجين عن القانون وطالبت الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة للقبض عليهم .

وفي هذا الاطار اوضح رئيس مجلس النواب ان هناك جهود تبذل من اجل القاء القبض على مرتكبي حوادث الاعتداء .

اما النائب عوض كريشان فقال ان ما حدث من اطلاق نار على رجال الامن امر مرفوض وتطالب الاجهزة الامنية القبض على مطلق النار على رجال الامن والذي ما زال هاربا ولم يعرف من اين هو حتى الان .

واكد على الحكومة فرض القانون على الجميع وعدم تمكين المتربصين بالوطن من تنفيذ مخططاتهم .

اما النائب امجد ال خطاب فقال ان معان مدينة اردنية هاشمية وقع عليها الضيم وتجاهلتها الحكومات المتعاقبة وتم تصويرها على انها مدينة خارجة عن القانون.

وقال ال خطاب ان الاردنيين جميعا اخوة وهناك فئة تحاول ايقاع الفتنة بين ابناء الوطن الواحد مشيرا الى ان الخارجين عن القانون في معان فئة قليلة وطالب الحكومة بسرعة القاء القبض على كافة الخارجين عن القانون في كافة انحاء المملكة.

--(بترا)

/ ح ش/ هـ ك