وبخصوص المادة 26 في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من: أ - قام بأعمال إنشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة تزويد الغاز أو مشتقات الهيدروجين أو أجرى تعديلات جوهرية على أي منها دون الحصول على الرخصة. ب - قدم أي وثائق أو معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة. ج - أفشى أي معلومات أو وثائق أو بيانات سرية للغاية أو سرية وفقا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة سواء أكان من موظفي الهيئة أم المرخص له".

وفيما يتعلق بالمادة 27 من مشروع القانون، وافق "النواب" عليها كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار "الطاقة النيابية".

وتنص هذه المادة على: "أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام هذا القانون ولم ترد عقوبة عليها في هذا القانون. ب - تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نجم عن المخالفة خطر على الأمن أو الصحة أو البيئة أو السلامة العامة".

وبشأن المادة 28 في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: "أ- لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر. ب - تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار المخالفة".

وبخصوص المادة 29 من مشروع القانون، وافق "النواب" عليها كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار "الطاقة النيابية" التي أجرت تعديلا على الفقرة أ، حيث وافقت عليها "بعد إضافة عبارة (باستثناء المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك المنفذة وفقا لأحكام المادة 22 من هذا القانون) بعد كلمة (المشترك)".

وقررت "الطاقة النيابية" إضافة بند بالرمز (ج) بالنص التالي: تعليمات إصدار شهادة منشأ للهيدروجين الأخضر.

وتنص هذه المادة على: "يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك: أ‌ - تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك، على أن تتضمن ما يلي: 1- ضوابط ومعايير استخدام المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك. 2- تحديد إجراءات توزيع السعات المتاحة وأي أمور أخرى تضمن إمكانية استخدام المرخص له لتلك المرافق والمنشآت. 3- آلية احتساب تعرفة استخدام هذه المرافق والمنشآت. ب - تعليمات تنظيم أنشطة القطاع".

وفيما يتعلق بالمادة 30، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: "يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط منح الرخصة ومدتها وإجراءات ورسوم إصدارها أو تجديدها أو تعديلها أو التنازل عنها أو إلغائها وإمكانية إصدار رخص تشمل عدة أنشطة وتحديد حالات الإخلال و الجزاءات المترتبة عليها وحالات إلغاء الرخصة وسائر الأمور المتعلقة بذلك".

وبشأن المادة 31، وافق "النواب" عليها كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار "الطاقة النيابية".

وتنص هذه المادة على: "لا يعمل بالأحكام المتعلقة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط الواردة في قانون المشتقات البترولية على أن تبقى الأحكام المتعلقة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط الواردة في الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه معمول بها إلى حين صدور الأنظمة والتعليمات بمقتضى أحكام هذا القانون.

وبخصوص المادة 32، وافق "النواب" عليها كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: "رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون".

يشار إلى أن مجلس النواب وافق، وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها في الـ24 من شهر تشرين الثاني 2025، على إحالة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، إلى اللجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، والتي بدورها أقرته في العشرين من شهر كانون الثاني 2026، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه. وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها يوم العاشر من شهر آب 2025، مشروع القانون.

ويشكل "قانون الغاز" الجديد إطارا تشريعيا عصريا، ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.

ويشمل أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

ويغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق.

ويمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.

ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.

ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.

--(بترا) م خ /ع س/ ن ح