عمان 28 كانون الاول (بترا)- من حكمت المومني - عقد مجلس النواب اليوم الاحد جلسة تشريعية برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة اقر فيها عددا من القوانين.
فقد اقر النواب مشروع القانون المعدل القانون الافتاء والذي بموجب التعديلات التي ادخلت عليه فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار كل شخص او جهة تصدى لاصدار الفتاوي الشرعية في القضايا العامة خلافا لاحكام القانون.
كما اقر النواب القانون المعدل لقانون دعاوى الحكومة لسنة 2012، وجاء في الاسباب الموجبة لاجراء تعديلات على هذا القانون هو لتمكين الضباط الحقوقيين في قوات الدرك من الدفاع عن الحكومة في الدعاوى الخاصة بقوات الدرك ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها لدى دوائر التنفيذ اسوة بالقوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي ومديرية الامن العام.
ورفض النواب التعديلات التي ادخلهها الاعيان على قرارهم المتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون الاستملاك واكد النواب موقفهم.
وكان النواب قد الغوا المادة الثانية من القانون والتي تنص "ان لا يتجاوز مقدار التعويض ثمن المثل للعقار بعد الاخذ بعين الاعتبار القيمة التقديرية للعقارات المجاورة حسب واقع التعامل الموثوق لدى دائرة الاراضي والمساحة"، الا ان مجلس الاعيان اصر على الابقاء على هذا النص.
وبعد قرار النواب بالاصرار على شطب هذه المادة فان ذلك يعني عودة القانون الى مجلس الاعيان مرة اخرى واذا اصر مجلس الاعيان على قراره فان ذلك يعني ضرورة عقد جلسة مشتركة للمجلسين لاقرار القانون.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي لسنة 2014.
وجاء في الاسباب لمشروع هذا القانون، ان الهدف من هذه الاتفاقية هو لتحقيق السلام والامن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية وتفعيل التعاون الدولي في مجال قمع اعمال الارهاب النووي ومكافحته بما يتفق وعضوية الاردن في الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب وبالمواد النووية.
ووافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2014، وجاءت التعديلات التي ادخلت على هذا القانون تنفيذا لاحكام قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية والذي بموجبه تم الغاء دائرة المطبوعات والنشر.
وعند مناقشة هذا القانون طالب النواب: خالد البكار ووفاء بني مصطفى ورولا الحروب، برد هذا القانون للحكومة لتقوم بتقديم تعديلات حقيقية على قانون المطبوعات والنشر يتم بموجبها الغاء كافة المواد السالبة للحريات الصحفية.
بدوره وردا على عدد من ملاحظات النواب، قال وزير الدولة للاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني: ان الحكومة منفتحة على كافة النقاشات والحوارات الايجابية الهادفة الى الخروج بتعديلات على قانون المطبوعات والنشر تعزز الحريات الصحفية وتعزز بنفس الوقت المسؤولية الوطنية.
وبين الدكتور المومني ان التعديلات التي ادخلت على قانون المطبوعات تاتي كاستحقاق للقانون الذي اقره المجلس سابقا وهو قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
اما النائب على الخلايلة قال ان هذا القانون اذا لم يقر سيخلق فراغا تشريعيا مشيرا الى ان قانون المطبوعات والنشر من اكثر القوانين التي جرى عليها تعديلات وعلى النواب الذين يطالبون برده ان يتقدموا باقتراح قانون جديد .
بعد ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل.
وكان في بداية الجلسة ابدى العديد من النواب رغبته للحديث حول اسر الطيار الاردني معاذ الكساسبة، الا ان رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، قال: "انني اقدر حرص كل نائب ونائبة على الحديث حول اسر الطيار الاردني معاذ باعتبار ان ذلك يمثل قضية ذات اهمية كبيرة، لكن خدمة لقضية معاذ وللحفاظ على سرية الامور وترك هذه القضية للقوات المسلحة والاجهزة الامنية، فانني اطالب الجميع عدم الحديث حول هذا الموضوع العام وترك الامر للجهات المسؤولة حتى نضمن عودته سالما لوطنه واهله.
--(بترا)
ع ش/ مع

28/12/2014 - 07:10 م