عمان 5 كانون الثاني (بترا) محمود خطاطبة- ناقش مجلس النواب، خلال جلسة رقابية عقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأعضاء من الفريق الحكومي، 11 سؤالا نيابيا والردود الحكومية عليها، تناولت محاور عدة أهمها: الاستثمار والتعليم والسياحة والنقل.

وتساءل النائب زهير الخشمان، خلال الجلسة الرقابية الثانية في عمر الدورة العادية الثانية للمجلس، عن إجراءات هيئة تنظيم الطيران المدني لضمان تعيين الكفاءات المناسبة، والإعلان عن الوظائف الشاغرة، إضافة إلى المراجعات الدورية لتقييم الأداء والتأكد من تطابق الكفاءات مع المهام الموكلة.

من جانبه، أجاب وزير النقل، نضال القطامين، كتابيا، بأن تعيين الموظفين في الهيئة يتم وفق نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، مؤكدا أن تقييم أداء الموظفين يتم بناء على سجلات الأداء والتقرير السنوي المعتمد من هيئة الخدمة والإدارة العامة.

من جهته، وجه النائب سليمان الخرابشة، سؤالا لوزير التربية والتعليم حول تعيين مراسلين "أذنة" في المدارس.

وتطرق الخرابشة، في سؤاله إلى استخدام موظفين بنظام المياومة للعمل كـ"أذنة" في المدارس بسبب النقص في بعض المدارس، مشيرا إلى أن الاتفاق مع هؤلاء يتم لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع مقابل أجر شهري قدره 140 دينارا.

بدوره، أوضح وزير التربية، عزمي محافظة، أن الوزارة تدرس، بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام، الاستعانة بشركة خاصة لأعمال التنظيف في المدارس.

ورد محافظة، كتابيا قائلا، إن 701 مدرسة في الأردن تخلو من مراسلين، مضيفا أن نظام المياومة يطبق وفق حاجة المدارس، حيث يتم الاستعانة بأشخاص للقيام بأعمال النظافة داخل المدرسة بأجر يومي وبصورة غير منتظمة.

وبين أن الوزارة تلجأ إلى استخدام أذنة بنظام المياومة بحد أقصى 3 أيام بالأسبوع لكل عامل، حيث يتم الاستعانة بأكثر من شخص في المدارس خلال الأسبوع لتغطية الحاجة.

وفيما يخص إنشاء مدارس جديدة، أكد محافظة، أن جميع المدارس المستحدثة والسابقة التابعة لوزارة التربية تخصص لها الكوادر التعليمية كاملة، إما عبر التعيين أو من خلال التعليم الإضافي.

بدوره، أشار وزير النقل، نضال القطامين، في رد على سؤال النائب طارق بني هاني، إلى وجود ثغرات قبل عام 2024 في مشروع دعم نقل طلبة الجامعات الحكومية.

وأوضح القطامين، أن التطبيق اليدوي للمشروع خلال السنوات الماضية شهد عدم دقة في التنفيذ، ما استدعى تطوير منظومة ذكية تعتمد على الدفع الإلكتروني.

وأضاف أنه من خلال تطبيق "سند" سيتم التأكد من هوية الطالب الرقمية وإصدار بطاقة إلكترونية ورمز (QR) لضمان سلامة العملية ومصداقيتها.

وكانت هيئة تنظيم النقل البري قد ذكرت في رد كتابي، أن الهيئة تعمل حاليا على الانتقال إلى منظومة دفع إلكتروني متكاملة لتعزيز دقة وكفاءة مشروع دعم النقل.

من جانبه، طالب النائب أحمد العليمات، بإعادة النظر في تأجير أراضي سكة الحديد في منطقة المخيبة الفوقى (الحمة الأردنية) كي يستفيد أبناء المجتمع المحلي من تلك الأراضي.

كما ناقش النائب رائد القطامين سؤاله حول مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن التحديات لا تقتصر على التشريعات، بل تشمل سرعة الإجراءات، وتداخل الصلاحيات، مؤكدا أهمية معالجة هذه التحديات لتعزيز بيئة الاستثمار.

من جانبها، حولت النائب ديمة طهبوب سؤالها حول العمل اللائق ومعاييره إلى استجواب.

وتحت بند ما يستجد من أعمال، تطرق عدد من النواب خلال الجلسة، التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، إلى الأحوال الجوية التي شهدتها المملكة خلال الأيام الأخيرة، مطالبين بزيادة المخصصات المالية لمجالس المحافظات، والبدء بأسرع وقت ممكن بصيانة وتأهيل البنى التحتية المتأثرة.

كما طالبوا بتعويض المتضررين جراء المنخفض الجوي الأخير، مثمنين قرار مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لإصلاح الأضرار.

وأكد النواب ضرورة وضع خطط قابلة للتطبيق على أرض الواقع لبناء سدود جديدة وتوسعة الموجودة، وإزالة الترسبات التي تقلل السعات التخزينية للسدود.

من جانبه، قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إن الحكومة بحثت إجراءات إضافية لضمان تصريف مياه الأمطار بالشكل الصحيح والمخطط له، إضافة إلى ما وجه به رئيس الوزراء بتخصيص مبالغ من النفقات الطارئة للمستحقين للتعويضات.

وأضاف أن الحكومة قررت تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية، لبيان الأسباب وأوجه التقصير خلال المنخفض الجوي الأخير، وطرح الحلول لتنفيذها.

وأشار إلى أن لجنة الخدمات قامت بتشكيل لجنة فنية لتحديد الإحداثيات المتعلقة بالأودية بالمملكة ومساراتها، ورصد الأبنية المرخصة وغير المرخصة المقامة بها، والاطلاع على الشوارع المنظمة هناك، وإزالة جميع الاعتداءات دون استثناء.

وأوضح أن هناك تقييما لعمل رؤساء المجالس البلدية المؤقتة، وسيتم التعامل مع نتائج المتسوق الخفي ونتائج 6 أشهر عمل لهم.

وتطرق إلى ملف تثبيت عمل موظفي "الوطن" وموظفي عقود شراء الخدمات، مؤكدا وجود توجهات من خلال دراسة تشرف عليها هيئة الخدمة المدنية، تتناول نحو 8 آلاف عامل في البلديات.

وأعرب النواب عن شكرهم للحكومة لإعادة النظر في نسبة المعدل المقبول للطلبة الوافدين في الأردن، داعين وزارة التعليم العالي إلى تخصيص 1 بالمئة من وارداتها للتسويق السياحي التعليمي، بهدف جذب عدد أكبر من الطلبة العرب إلى جامعاتنا.

وكان رئيس مجلس النواب مازن القاضي، قد نعى في مستهل الجلسة رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب، والوزير السابق صالح ارشيدات.

وقال: "أنعى فقيدين من رجال الوطن، المرحومين علي أبو الراغب وصالح ارشيدات، حيث كانا من القامات التي شكلت نموذجا في القيم والأخلاق والإخلاص للوطن وقيادته وأبناء شعبنا العزيز".

وأضاف أن "دولة الأخ الراحل أبو الراغب، الذي كان عضوا أسبق في مجلس النواب ورئيسا أسبقا للوزراء، ترك أثرا مشهودا في العمل الوطني المخلص، وكان نموذجا في العطاء الذي يكرس المصلحة الوطنية، وبقي وفيا للقيم والمبادئ الأردنية الأصيلة".

وتابع: "نستذكر أيضا عظيم خصال فقيدنا ارشيدات الذي جسد أمام الجميع الصفات الحميدة والقدرة على تحمل المسؤولية في المواقع التي خدم فيها وطنه، فكان نائبا ووزيرا وقياديا حزبيا، وشكل نموذجا سياسيا رصينا يحاكي مصالح الدولة ومؤسساتها، الرحمة لروح الفقيدين، والعزاء والمواساة لذويهما الكرام، ونعزي أنفسنا ووطنا بهم، وأدعوكم زملاء لقراءة الفاتحة".

--(بترا) م خ/ع أ/ ن ح