عمان 6 تشرين أول (بترا)-حكمت المومني- عقدت اللجنة القانونية النيابية ضمن سلسلة حواراتها حول مشروع قانون الانتخاب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بمشاركة الرئيس السابق للهيئة المستقلة للانتخابات ووزراء الداخلية والتنمية السياسية السابقين وبحضور وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة. وفي بداية الاجتماع ثمن المهندس الطراونة استجابة مختلف الفعاليات للمشاركة في الحوارات التي يجريها المجلس من خلال اللجنة القانونية حول مشروع قانون الانتخاب، وقال إن هدف الحوارات التي يجريها المجلس هو الوقوف على الآراء التي تقدمها مختلف الفعاليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني حول مشروع القانون، بإعتبارها بيوت خبرة قادرة على تمكين المجلس من إقرار قانون يجمع عليه غالبية الأردنيين. وقدم رئيس الهيئة المستقلة السابق ووزراء التنمية السياسية السابقون، عددا من الملاحظات حول القانون، كان أبرزها التاكيد على ضمان نزاهة الانتخابات من خلال عدم التزوير واستخدام المال السياسي وذلك لإعادة الاعتبار للانتخابات النيابية. واعتبر عدد منهم أن القانون بشكله الحالي خطوة إصلاحية كبيرة حيث عمل على توسيع الدائرة الانتخابية، وغلّظ العقوبات في الجرائم الانتخابية ومنح الناخب أكثر من صوت إنتخابي. وأبدى المشاركون عددا من الملاحظات الأخرى تتعلق بضرورة ان يكون النظام الانتخابي جزءا من مشروع القانون، وان يعالج موضوع القائمة في القانون، حيث لا يجوز إذا انسحب عدد من المرشحين في أي قائمة أن تبقى القائمة؛ لأن ذلك سيدفع إلى تشكيل قوائم صورية. وطالب الحضور بضرورة تغليط العقوبات بحق مرتكبي جرائم المال السياسي والتزوير من خلال إيجاد غرفة قضائية خاصة تنظر في مختلف جرائم الانتخاب، وتعمل على حرمان أي من مرتكبي هذه الجرائم من الترشح لأي انتخابات نيابية. وطالب عدد من المشاركين في الاجتماع بتمكين المواطنين المغتربين من المشاركة في الانتخابات النيابية في مواقع إغترابهم. وأكد عدد منهم على ضرورة وجود القائمة الوطنية وتطويرها الى قائمة حزبية على أن تدمج مختلف الكوتات في هذه القائمة. وطالبوا بضمان سرية الاقتراع وأن تكون ورقة القائمة محتوية على اسم المرشح وصورته للتخلص من التصويت الأمي وهذا الأمر ينسجم مع المعايير الدولية للانتخابات النزيهة. وطالب عدد من وزراء التنمية السياسية السابقين بأن يسمح لحملة الجنسيات الأجنبية من الأردنيين الترشح للانتخابات، وأن يخفض سن المترشح للانتخابات النيابية من ثلاثين عاما إلى 22 عاما، وان تكون القوة التصويتية لكل ناخب اردني متساوية بغض النظر عن عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية. وأكد عدد منهم على ضرورة خلو نصوص قانون الانتخاب بصورته النهائية من أية شبهات دستورية، ومنسجما مع المعايير الدولية لتكريس نزاهة العملية الانتخابية. بدوره، قال رئيس اللجنة القانون النيابية الدكتور مصطفى العماوي، إن اللجنة ستعمل على تبويب كافة الآراء والمقترحات المقدمة إلى اللجنة القانونية، لوضعها أمام النواب للاستفادة منها عند مناقشة القانون. وأضاف العماوي أن اللجنة مستمرة بإجراء الحوارات حول مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، مع مختلف مكونات المجتمع بهدف الإطلاع على كافة الآراء حول القانون لوضع قانون يحظى بتوافق الغالبية حوله. --(بترا) ح م/ و ز/ف ج
6/10/2015 - 01:35 م