من جانبه قال النائب نايف الخزاعله ان الاقتصاد الاردني مر بتشوهات مختلفة نتيجة لعدة عوامل اهمها قضايا الفساد الخاصة بنهب المال العام ، وخصخصة الشركات الناجحة والتهرب الضريبي الذي وصل الى 800 مليون دينار سنويا ، وضعف ادوات تحصيل المال العام والذي وصل الى 1700 مليون ديناراً، والازمة المالية العالمية والربيع العربي وازمات اللاجئين. وقال انه ومن خلال تحليل هيكل الموازنة العامة للحكومة نجده ينقسم الى 3 فصول وهي الايرادات والنفقات والتمويل، ولو اخذنا فصل الايرادات وحللنا مدخلاته لوجدناها تعتمد على جيوب المواطنين وهذا ما نرفضه ايضا هنالك زيادة في الانفاق الراسمالي من 705 مليون دينار في عام 2011 الى 1245 مليون دينار في عام 2013 ، فاين ضبط الانفاق وأين التقشف واين خطة الاصلاح الاقتصادي . واضاف جاءت هذه الحكومة التي احترم واجل رئيسها وكافة اعضائها لتحمل تراكمات وارث السياسات الاقتصادية العاثرة لعدد من الحكومات السابقة، لذلك فانني لا احمّل هذه الحكومة اخطاء من سبقوها، ولكنني اطالبها باعادة سياساتها المالية؛ لتصويب ما يمكن تصويبه قبل فوات الاوان، وعلى الحكومة ان تكون عادلة في توزيع النفقات الراسمالية لتعم مختلف المحافظات، واستغلال المنح الخارجية احسن استغلال وذلك من خلال التخطيط السليم وازالة كافة العوائق التي تقف بوجه المشاريع الممولة على حساب المنح الخارجية خاصة في قطاعي التعليم والصحة بعدم رفع الاسعار بما فيها الكهرباء لما له من انعكاسات سلبية على مشكلتي الفقر والبطالة، واقامة مشاريع تنموية تسهم في تحول حقيقي وتعالج تباطؤ النمو الاقتصادي ومشكلة الفقر والبطالة وتفعيل دور وزارة التموين التي غيبها نفوذ الحيتان لمراقبة فلتان الاسعار. وطالب الحكومة بان تُظهر جديتها بمكافحة الفساد لاقناع المواطن بصدق نيتها واعادة الثقة بسياساتها المختلفة ، واعادة النظر في انظمة العطاءات وخاصة المشاريع الكبرى، وقانون تشجيع الاستثمار وتحديد المهن والوظائف التي يمكن اشغالها من العمالة الوافدة والتركيز على قطاعي الزراعة والسياحة في الاردن، ولا بد من تحديد احتياجاتها كونها من القطاعات المنتجة والواعدة. يتبع .. يتبع /ع ش/ح ش/ب ص/هـ ك
17/6/2013 - 08:12 م