وقال النائب محمود الهويمل "اما وقد بدأت الحكومة بيانها الوزاري بتوضيح نظرتها للإصلاح الشامل العميق، فإنه لا بد من التأكيد ان مناقشتنا لهذا البيان تأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها الوطن افرادا ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات دستورية حراكا اصلاحيا جديا تسبقه ارادة وتصميم من قائد المسيرة، وتلتقي فيه رؤية القائد الثاقبة مع رؤية الاردنيين الحريصين على امن الوطن واستقراره في مطالبتهم بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تعزز النهج الديموقراطي". واكد ان القفزة الاصلاحية التي تشهدها المملكة ليست بالضرورة استجابة لحالة استثنائية او استجابة لتأثيرات ما سمي بالربيع العربي رغم مساهمة ذلك في اتاحة الفرصة لتسريع وتيرة الاصلاح وانما اعتقد ان مرد ذلك الى امرين اولهما نهج جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية قبل ما يزيد على عقد من الزمن ورؤيته الاصلاحية، واما الثاني فإن الحالة الاصلاحية التي تشهدها المملكة تعود الى ما يتمتع به الشعب الاردني من مستوى عال من الوعي السياسي والمعرفة الدقيقة للتحديات الداخلية والخارجية. وقال "واذا كان تطبيق مبدأ الحكومات البرلمانية من ابرز مخرجات عملية الاصلاح فإن تشكيلة هذه الحكومة ومع تقديري لشخوص اعضائها ليس لها ادنى صلة بوصف الحكومة البرلمانية ، وهنا لا اتكلم بالضرورة عن مشاركة النواب في الحكومة بشكل كامل او بعدد منهم بقدر التركيز على برامج عمل حكومية توافقية مع مجلس النواب تحدث نقلة نوعية في اداء الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري". وتساءل "هل هناك أي دراسات لظاهرة الفساد من حيث الكم والنوع والاثر الاقتصادي والاجتماعي وماذا عن تنمية الحس الوطني لدى الاجيال القادمة لالتزام النزاهة والبعد عن الفساد؟ هل فكرت الحكومة بإصدار نظام تشريعي خاص بتطبيق الحاكمية المؤسسية تلزم به كافة مؤسسات الدولة ليضاف الى قانون الكسب غير المشروع ومدونات سلوك الوزراء وقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة؟". يتبع.. يتبع ح ش/اح / س س
21/4/2013 - 12:17 م