161/ من جانبه قال النائب مصطفى الحمارنة اننا امام مشروع قانون الموازنة العامة وهو مشروع قانون مؤقت، وهناك محددات دستورية وقانونية لا نستطيع ان نغير في هيكلتها ونحن الآن في شهر (6/7) ، لكن باعتقادي ان الموازنة لا تقرأ قراءة محاسبة فقط ولكنه تقرأ سياسية واقتصادية واجتماعية. وأضاف في الموازنة تُحدد الموارد وفي الموازنة تخصص الاموال اللازمة والضرورية للانفاق العام وتحدد ايرادات الدولة ، فلذلك اعتقد في قليل من الابداع نستطيع نحن في هذا المارثون ان نساهم مساهمة كبيرة في زيادة الوارادات قبل نهاية العام والتقليل من الانفاق العام ايضا قبل نهاية العام . وأشار إلى وجود طريقين أمامنا ، الاول : ان نستمر في الهدر والانفاق غير المسؤول وان نصل الى عجوزات نكون غير قادرين اطلاقا على الالتزام والوفاء بدفعها وهذا يقودنا الى التهلكة، الطريق الوحيد لتمويل هكذا موازنات هو ما قيل بالامس من احد الزملاء بمأسسة الشحدة والاضرار بسيادة البلاد وفي النهاية لا بد انفسنا نحن نحب التهلكة، أما الثاني فهو طريق الاعتماد على النفس واصلاح الاختلالات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني . نحن نريد الآن ان نقبل بعض المقترحات المحددة بالحكومة الحالية من اجل اصلاح الاختلالات، نحن في تجمع المبادرة اخترنا الطريق الثاني ، الطريق الذي يقود الى الاعتماد على النفس وهو طريق له كلفة سياسية لكنها اقل من الكفلة السياسية التي ستدفع اذا سرنا بالطريق الاول الذي يقوم على الشحدة والمساعدات والهدر. وبين ان الطريق الثاني في البداية في جانب الانفاق نحن كنا قد تقدمنا لدولة الرئيس اثناء خطابات الثقة بمجموعة من الاقتراحات المحددة ولكن الحكومة لم تاخذ أي منها ، ونحن الآن نفتح باب المفاوضات مع الحكومة من جديد ، وهذا دورنا في مجلس الامة ان نكون شركاء في صنع القرار شركاء في وضع الرؤى والاستراتيجيات للبلاد للخروج من الازمات التي نحن فيها. واضاف انه وعلى صعيد ايقاف الهدر في المبادرة نطالب بسحب كافة سيارات الصالون العاملة في حكومات المملكة الاردنية الهاشمية، نستغرب انه لا يوجد عند الحكومة رقم ، انا أُعطيت رقمين من خبراء في الحكومة الرقم الاول يقول ان هنالك (11) الف سيارة صالون، والرقم الثاني يقول ان الرقم يتجاوز (30) الف، وإيقاف شركة الكهرباء فورا، خبراء الكهرباء يقولون ان هنالك هدر ما بين (70-100) مليون دينار، الزميل موفق رئيس اللجنة المالية قال ان الرقم (96) مليون دينار، واعتقد ان هذا رقما دقيقا، لأن ايقاف الهدر ليس فقط على مستوى المباني الحكومية الصغيرة بل ايضا في دائرة العطاءات المركزية والمستودعات وخصوصا مستودعات الادوية، وايقاف الهدر في المياه، فخبراء المياه يقولون إن 40 بالمئة من مياهنا فاقد، وأن 70 بالمئة من الماء الفاقدة مسروقة ، وهذه المياه عندما تصل الينا تضخ بالطاقة، وان 40 بالمئة هدر بالطاقة لذلك علينا الالتفات والاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي سيشكل مشكلة كبيرة قادمة لا محالة . وتساءل النائب لماذا الاستمرار في دعم مقتدر ؟ فالكهرباء حسب ما اعلمنا دولة رئيس الوزراء بأن اول (600) كيلو واط كهرباء ستكون معفاة من رفع الاسعار، لماذا نعفي المقتدر بينما نحن نستطيع ان نجلب اموالا للخزينة . --(بترا) /ح ش/م ب/ ب ص/هـ ك
17/6/2013 - 08:12 م