عمان 15 أيار (بترا) من حكمت المومني- واصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية لعام 2012 وأقر عددا من مواده بعد إجراء تعديلات عليها في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة. وسيواصل المجلس مناقشة مشروع القانون الذي يعتبر احد القوانين الناظمة للإصلاح السياسي والشامل في الجلسة المقبلة للمجلس. وجاء في الأسباب الموجبة لوضع مشروع قانون المحكمة الدستورية انه تم وضع القانون عملا بأحكام الفقرة (1) من المادة (58) من الدستور التي تقضي بإنشاء محكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري. ويحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية تقديم الطعون لديها بما في ذلك اجراءات تقديم الدفع الفرعي في اي دعوى منظورة امام المحاكم وشروط وإجراءات إحالته الى المحكمة الدستورية، وكذلك اجراءات الفصل في تلك الطعون وطلبات التفسير المقدمة اليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبأحكامها وقراراتها وحقوق اعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من اداء مهامهم بحيدة واستقلالية. --(بترا) ح ش/م ب/اح/هـ
15/5/2012 - 03:06 م