والقى النائب معتز ابو رمان كلمة باسم كتلة الاصلاح النيابية قال فيها: انه ولتسليط الضوء على بعض التحليلات العلمية لمخرجات موازنة العام 2014 ، اذ انني لا استطيع ان اتناول جميع بنود الموازنة ضمن المدة المتاحة . اولا: ارتفاع عبء المديونية التراكمية: بحسب ما تشير اليه هذه الموازنة فان المديونية ستصل الى 21 مليار دينار تقريبا بنهاية العام القادم والذي يعادل ما قيمته 3ر82 من الناتج المحلي الاجمالي ، وهذا مؤشر خطير جدا لم توضح خطة الموازنة اذا كان هنالك اي تدابير مستقبلية لتلافي تزايد المديونية. ثانيا: ارتفاع تكلفة خدمة الدين : ويعتبر هذا هو التحدي الاصعب في السنوات القادمة. اذ نلاحظ ان خدمة الدين قد ارتفعت من 800 مليون دينار لعام 2013 الى مليار و100 مليون لعام 2014 (يزيد تقريبا عن 37 بالمئة) وهذا مؤشر اكثر خطورة، اذ اصبحت خدمة الدين تشكل ما يقارب 50 بالمئة من قيمة العجز الكلي (بعد المنح) وهذا الرقم مرجح للازدياد سنويا نتيجة تفاقم العجز وارتفاع المديونية، وبالتالي قد نصل الى عدم قدرتنا على تغطية خدمة الدين من ايرادات الدوله والدخول في مرحلة الافلاس البنكي تكلفة اضافية غير مبررة، اضف الى ذلك ان مزاحمة القطاع الخاص ادى الى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات المستثمرة، وبالتالي تنعكس سلبا على تكلفة الاستثمارات وتحقق عوائد اضافية لقطاع البنوك المترفة اصلا. ثالثا: ملف الطاقة: رغم ان الحكومة قد نجحت بالتخفيف من عبء تكلفة عجز شركة الكهرباء، الا انها لم تطرح حلولا واقعية قابلة للتنفيذ ولا نزال ننظر الى استخدام الطاقة البديله (الشمس/ الرياح) كخيار ثانوي وليس استراتيجيا ولا تزال القوانين الناظمة لتشجيع الاستثمارات بالطاقة البديلة غير ناضجة وتعاني من البيروقراطية وغير واضحة المعالم ، رغم ان الحكومة لا زالت تبحث عن بدائل لوقود الطاقة عن طريق انشاء ميناء للغاز المسال، واستيراد الغاز من قطر. الا ان هنالك خيارات اكثر وضوحا واكبر جدوى مثل ربط الكهرباء بالمملكة العربية السعودية وشراء الطاقة المنتجة عوضا عن انتاجها محليا بتكلفة عالية جداً. اما رابعا فقال انه ملف البطالة والشباب: ان الشباب قد اصبحوا شعار من لا شعار له فالكل يردد دعم الشباب وكان هذه الشعارات اصبحت تجارتهم التي لا تبور. وقال ان مدلولات الموازنة للعام القادم تظهر بوضوح انحصار الوظائف المتاحة في وزارتي التربية والتعليم ووزارة الصحة وكلاهما بالمجمل لن يوفر ما يزيد عن 13 الف وظيفة باحسن تقدير، وهذا رقم ضئيل اذا اخذنا سجلات ديوان الخدمة المدنية التي يشير الى ما يزيد عن 300 الف طلب مكدس لديهم ومرشح للارتفاع للعام القادم بما لا يقل عن 100 الف طلب اضافي، وعليه هنا يستوقفنا خطر البطالة القادم. خامسا: التامين الصحي الشامل ورد في موازنة العام 2012 بان تكلفة الاعفاءات الطبية لغير المؤمنين ستصل الى 155 مليون دينار اضف الى ذلك ما تتحمله مؤسسة الضمان الاجتماعي من تكاليف باهضة في دفع بدل اصابات العمل، والمطلب الرئيسي الذي يجب ان تتخذه الحكومة كاستراتيجية مهمة لتحفيز العمل في وظائف القطاع الخاص هو من خلال توفير تامين صحي شامل اسوة بموظف القطاع العام. يتبع ... يتبع --(بترا) /ع ش/ح ش/ابوعلبة
15/1/2014 - 08:54 م