عمان 10 كانون الأول (بترا)- واصل مجلس النواب خلال جلسة صباحية عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026.

وكان أول المتحدثين في الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، النائب مصطفى العماوي.

ودعا النائب العماوي إلى توزيع الإنفاق من أجل دعم التحول الاقتصادي، وإلى زيادة الدعم المالي للبحث العلمي في الجامعات، ووضع استراتيجية معالجة الدين العام وطرق سداده ودعم الصادرات الصناعية والزراعية ومشروعاتها وتطويرها.

وأكد النائب، ضرورة استغلال الأراضي الوقفية وتنميتها ودعم الزراعات الوطنية وحماية المزارعين الصغار.

وأشار الى ضرورة مراجعة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي لم تستكمل بعد، داعيا الى دعم ديوان المحاسبة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

من جهتها، قالت النائبة هالة الجراح، إن "الأردن لم ولن يقسم، لا اليوم ولا غدا، لأن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا. اختلافنا السياسي مشروع، ولكن وحدتنا الوطنية خط أحمر لا يمس".

وأوضحت الجراح، أن "البنوك حققت أرباحا قدرت بعد الضريبة العام الماضي بنحو 689 مليون دينار"، داعية الى تفعيل الدور الاجتماعي للبنوك.

وقال النائب أيمن أبو هنية، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، "نريد موازنة تستثمر في الطاقة والتعدين والتكنولوجيا والشباب في المحافظات وفي القطاعات الإنتاجية لتعظيم الإيرادات وخلق فرص عمل".

وأكد أن التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي سيقودون اقتصاد المستقبل، موضحا أن هذا القطاع من شأنه أن يرفد الموازنة بإيرادات جديدة تشمل ضريبة الدخل والمبيعات وجذب الاستثمارات.

من جانبه، أشار النائب أحمد عشا الى ضرورة الاهتمام باقتصاد المنتج الريادي والاهتمام باستغلال الطاقة وإعطاء فرصة للشباب للاستثمار بأراضي الدولة وتوسيع رقعة الزراعة والأمن الغذائي.

بدوره، دعا النائب سليمان الخرابشة، الى تشكيل لجنة وطنية تضم عددا من المندوبين عن وزارات الثقافة والسياحة والشباب، للاستفادة من مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم وقيام السفارات بمهامها في التسويق للأردن.

من جانبه، قال النائب سليمان السعود "لأن الحديث عن الدولة هو الحديث عن الإنسان، فلا بد أن نقف عند الأردن. هذا الوطن الذي جمعه الهاشميون تحت راية واحدة، فصار بيتا للتنوع، وللأخوة الصادقة".

وأضاف، إن "الأوطان تصنع من ضمير القائد وجيشه وشعبه الذين يؤمنون بأن السيادة ليست شعارا".

من ناحيته، طالب النائب رائد رباع، بتخصيص مدرستين للذكور والإناث في منطقة جريبا في لواء الرصيفة التي يقطنها اكثر من 50 ألف نسمة.

وأكدت النائب هدى العتوم، أهمية التعليم المهني وتحسين نوعيته، وكذلك التعليم النوعي للطفولة المبكرة، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية والتميز والابتكار وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والمطورة.

كما أشار النائب عارف السعايدة الى أن "موازنة 2026" تهدف الى تحقيق هدفين رئيسيين هما، تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية التي تضمنتها الرؤية باعتبارها خطة الدولة العابرة للحكومات، إضافة الى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بما يعزز الاستدامة المالية والاقتصادية.

وأضاف إن الموازنة "منضبطة ماليا في ظل تحديات اقتصادية واضحة، وتحافظ على الاستقرار المالي وتدعم الحماية الاجتماعية وتشق طريقها نحو رفع الاستثمار الإنتاجي، لكنها تحتاج الى المزيد من الإصلاحات العميقة لتحقيق هدف الاعتماد على الذات اقتصاديا وماليا".

وأكدت النائبة فلحة الخضير، أهمية بناء مدارس جديدة وحل مشكلة الاكتظاظ، ودعم التعليم المهني وإنشاء مدارس مهنية ومراكز شبابية، داعية إلى ضرورة دعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتوفير حضانات ومشاريع إنتاجية.

وبشأن الزراعة والثروة الحيوانية، شددت الخضير على ضرورة دعم الأعلاف ومربي المواشي وتعزيز شبكات الري والاهتمام بالزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال النائب عبدالهادي البريزات، إن تقديم مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر هذا العام لا يعد إجراء إداريا فحسب، بل يحمل بعدا تنمويا مهما، إذ أتاح وقتا كافيا أمام مجلس النواب والجهات المعنية لمناقشة تفاصيل الموازنة بجدية ومسؤولية، بما يعزز النهج المؤسسي ويرتقي بجودة النقاش العام.

وأضاف أن الموازنة اليوم تمثل اختبارا حقيقيا للقدرة على تحقيق توازن دقيق بين ضبط العجز والدين العام من جهة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين معدلات النمو والتشغيل من جهة أخرى، مؤكدا أن نجاح الموازنة لا يقاس فقط بتخفيض العجز أو ضبط النفقات، بل بالقدرة على تحويلها إلى أداة تخطيط اقتصادي حقيقية.

من جهته، قال النائب حسين كريشان، إن مشروع قانون الموازنة يمثل خارطة طريق اقتصادية للحكومة في ظل تحديات إقليمية عميقة.

وأضاف: "على الرغم من تأثر الأردن بهذه التحديات، إلا أن هذا الوطن، الذي عاش في عين التحدي منذ تأسيسه، كان قادرا في جميع المراحل على التكيف مع هذه التحديات وتحويل جانب منها إلى فرص حقيقية، وتجاوز الكثير من تداعياتها السلبية".

بدوره، قال النائب محمد بني ملحم، إن تشخيص الاقتصاد الأردني هو تشخيص حقيقي وسليم، يوصلنا إلى نتائج صحيحة ويحقق النمو الحقيقي لاقتصاد الوطن.

من جهته، قال النائب آية الله فريحات، إن مخصصات مجالس المحافظات تشكل عنصرا أساسيا في ترسيخ نهج اللامركزية وتعزيز التنمية المتوازنة، لما لها من دور مباشر في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين على مستوى المحافظات، لا سيما في مشاريع البنية التحتية والخدمات المحلية ذات الأولوية.

وأكد النائب أحمد الرقب، أهمية التخطيط الاستراتيجي في قطاع الزراعة، لافتا إلى أن مناطق الغور تعتبر سلة الأردن الزراعية.

من جهتها، دعت النائب لبنى النمور إلى توجيه الفائض نحو المشاريع الإنتاجية والاستثمارية ذات العائد الاقتصادي، وتفعيل المشاريع الرأسمالية الإنتاجية، مشيرة إلى أن العقبة اليوم أمام فرصة تاريخية لتكون مركزا اقتصاديا مهما في المنطقة.

وقال النائب باسم الروابدة، إن الأردنيين جميعا يقفون خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الوطن.

من جانبه، طالب النائب محمد المرايات، باستحداث صندوق استثماري في الطفيلة يدعم المؤسسات الوطنية هناك، ويعزز مسؤوليتها المجتمعية.

وطالب النائب صالح أبو تايه، بإنشاء مدارس وزيادة الغرف الصفية في في البادية الجنوبية لتحسين البيئة التعليمية فيها، وتعزيز الكوادر الطبية والتمريضية وتوفير فرص عمل لأبناء البادية.

بدوره، أكد النائب حابس الشبيب، أهمية وجود استراتيجية وطنية زراعية متكاملة تستعيد مكانة القطاع الزراعي، تتضمن برامج لدعم المزارعين ومربي المواشي، وتمكينهم من الاستفادة من آبار جمع مياه الأمطار ليشكل ذلك مخزونا استراتيجيا لمواجهة سنوات الجفاف.

وقال النائب جهاد عبوي، إن العالم يتجه نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر والصناعات منخفضة الكربون، مؤكدا أن الأردن يملك فرصة ليكون في مقدمة هذا التحول بما يملكه من إمكانيات في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والزراعة الذكية وإدارة النفايات.
وأكد الحاجة إلى إطلاق صندوق وطني للمناخ والاقتصاد الأخضر والأزرق، يشجع الشراكات مع القطاع الخاص، ويستقطب التمويل الدولي عبر دراسة طرح السندات الخضراء والتنموية كإحدى الأدوات الاستثمارية والمالية.
من جهتها، طالبت النائب آيات بني عيسى، الاستفادة من الإمكانات السياحية في لواء الكورة، وتطوير الخدمات والبنية التحتية في اللواء.
بدوره، قال النائب حمود الزواهرة، إن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة أن زيادة الاستثمار تعني رفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وزيادة إيرادات الخزينة.
من جانبه، شدد النائب طارق بني هاني على ضرورة معالجة الازدحامات المرورية داخل مدينة إربد، مطالبا بتنفيذ مشاريع استثمارية تسهم في تخفيف البطالة ودعم الاقتصاد المحلي وزيادة المنح والقروض الجامعية.
وأكدت النائب هدى نفاع، أن تعزيز الاقتصاد الوطني يتطلب وضع استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الإيرادات، مع التركيز على شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أهمية إنشاء صندوق استثماري سيادي وطني، واستحداث صناعات جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات والمحافظة على احتياطيات العملات الأجنبية لدعم خزينة الدولة.
من جهته، شدد النائب مؤيد العلاونة على أهمية تعزيز الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، مطالبًا بإنشاء مركز وطني تقني يركز على التدريب والتشغيل وتأهيل الكوادر البشرية لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر.
بدوره، أكد النائب حامد الرحامنة أهمية التحول نحو تقديم خدمات حكومية رقمية منخفضة التكلفة، ورقمنة الموافقات وإجراءات الوزارات باستخدام برمجيات مفتوحة المصدر، ونشر الخدمات الاستباقية القائمة على البيانات المتاحة مسبقًا، بما يقلل التكاليف التشغيلية، إلى جانب توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني.
من جانبه، قال النائب محمد الرعود إن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الثقة بقدراتنا على تحقيق الأهداف التنموية وبث روح التفاؤل بين المواطنين، مؤكدًا أن للأردن الحق في التفاؤل بقيادته الهاشمية الحكيمة التي قادت البلاد بحكمة وسط التحديات والاضطرابات إلى بر الأمان.
وأضاف أن الحكومة، إنصافًا لجهودها في مراعاة النموذج التنموي المرتكز على رؤية التحديث الاقتصادي، تمكنت من تكييف الاقتصاد الوطني مع الظروف الاستثنائية والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وقال النائب هيثم زيادين "إنه لا يمكن تجاهل الجهد الحكومي في الحفاظ على الاستقرار المالي خلال أصعب الظروف الإقليمية والسياسية، ولا يمكن إنكار أن هناك إصلاحات بدأت بالفعل، وبعض المشاريع أخذت مسارها الصحيح، لكن المطلوب اليوم ليس مجرد الاستمرار، بل تغيير المسار في بعض الجوانب. نريد موازنة تخفف العبء الضريبي، وتوسع قاعدة الإنتاج، وترفع كفاءة التحصيل بعيدًا عن إنهاك الفئات الأضعف".

وقالت النائب شفاء الصوان إن الموازنة ليست مجرد أرقام محاسبية، بل أداة وطنية لإعادة بناء الاقتصاد، وتحفيز النمو، وخلق فرص العمل، وضمان توزيع عادل للموارد بين جميع المحافظات والقرى.
وأضافت، إن القطاع الصحي يُمثل حجر الزاوية في التنمية الوطنية، ما يعني ضرورة تحسين المستشفيات وتعزيز كفاءتها، ورفع جودة الخدمات لجميع المواطنين.
وشددت الصوان على أهمية ربط المشاريع الصناعية بمراكز تعليمية وتدريبية محلية وبما يضمن إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، ويزيد من كفاءة الإنتاج الوطني، ويخفف الضغط على العاصمة من حيث الطلب على الخدمات وفرص العمل.

وطالب النائب عدنان مشوقة بوضع برنامج زمني لتحقيق التأمين الصحي الشامل لمن يحملون الرقم الوطني، وتقديم دعم كامل لصندوق الطالب الجامعي لضمان استمرار التعليم ورفع كفاءة الطلبة.
وقال، "إن جوهر تقييم الموازنة يجب أن ينطلق من أثرها المباشر على حياة المواطنين"، مؤكدًا "أن إصلاح الاقتصاد هو الطريق لضمان أمن المواطن وكرامته ومستقبل الوطن".
وطالب النائب فتحي البوات بقرار استملاك للأراضي في مركز اللواء بغور الصافي، لبناء مدارس لمعالجة الاكتظاظ نظراً للتزايد السكاني، وتزويد مستشفى الصافي بأطباء اختصاص حسب الشواغر، وتوسعة عيادات الاختصاص، وبناء مركز صحي شامل في منطقة فيفا.
ودعا النائب عبدالحليم عنانبة الى توزيع الاستثمارات والخدمات بعدالة بين المحافظات، مشيرا إلى خلو محافظة عجلون من المشاريع الكبرى والمصانع والشركات، واقتصار نشاطها الاقتصادي على المبادرات الفردية الصغيرة.

ولفت عنانبة إلى ضعف العائد الاقتصادي للسياحة في عجلون على الرغم من أنها تمتلك منظومة طبيعية فريدة كان يمكن أن تجعلها رافداً اقتصادياً أساسياً للمحافظة.

وأشار النائب سالم العمري إلى مطالب لواء المزار الشمالي، والتي تتضمن فتح طرق زراعية، وتنظيم بعض المناطق، مشيرا الى النقص في المدارس والمراكز الصحية.

وطالب النائب محمد الجراح بإعادة إحياء برامج التدريب المهني بشكل فاعل، لتخريج حرفيين مهرة مجهزين بالدورات الكافية والمهارات العملية اللازمة السوق العمل، ليصبحوا ركائز أساسية في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن العمل اليدوي ليس مجرد وظيفة، بل ذروة القدرة الإنسانية على صنع الرزق بعرق الجبين.
على صعيد مُتصل، يُصوت مجلس النواب، غدًا الخميس، على "موازنة 2026" فصلًا فصلًا، وفقًا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة "موازنة 2026"، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

--(بترا)

م خ/ ع أ/ ن ح

10/12/2025 11:20:32