كما اطلع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد مجلس الوزراء حول مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي المنعقد في موسكو خلال الفترة 14-16 ايار 2014. بمشاركة ممثلي 73 دولة من مختلف دول العالم منهم 55 وزيراً للطاقة بالإضافة الى العديد من المنظمات الدولية، والشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة. وبين حامد أن هذا الاجتماع الذي يعقد كل سنتين يمثل حدثاً هاماً تجتمع فيه الدول المنتجة والدول المستهلك وكذلك شركات النفط الوطنية وشركات النفط العالمية الى جانب المنظمات الدولية المعنية بشؤون النفط والطاقة، لتعزيز الحوار بين مختلف الاطراف لتقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات وتطوير التقنيات والخدمات لصناعة الطاقة. حيث بحث السادة الوزراء في اليوم الاول للاجتماع الخارطة الجغرافية العالمية الجديدة للطاقة وخاصة بعد نجاح الولايات المتحدة الاميركية بإنتاج كميات كبيرة من الغاز الصخري بحيث اصبحت الدولة الاولى بإنتاج الغاز الطبيعي في العالم وحققت اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعي، ولديها خطط لتصدير كميات كبيرة من الغاز الى الاسواق العالمية. حيث تراجع اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الاوسط. وأدى ذلك الى تحول صادرات الشرق الاوسط النفطية الى الاسواق الناشئة في آسيا. كما تم بحث مستقبل النفط والغاز ومساهمته في تلبية احتياجات الطاقة العالمية، حيث تم التأكيد على أن النفط لا يزال يلعب دوراً مهماً في امدادات الطاقة على مستوى العالم وسوف يستمر دوره الكبير خلال العقود الثلاثة المقبلة رغم توجه بعض الدول لبدائل للطاقة مثل الطاقة المتجددة والمفاعلات النووية. حيث تشير كافة الدراسات والتوقعات الاقتصادية الى أن النفط سوف يحافظ على مكانته الكبيرة كمساهم فاعل ورئيسي في امدادات الطاقة على مستوى العالم، وأن حصة الطاقة المتجددة من مجموع الطاقة المستخدمة في العالم ستبقى الى عقود قادمة محدودة، وأن النفط والغاز الطبيعيسيستمر في كونه المزود الرئيسي للطاقة. كما تمت مناقشة اخر التطورات الحاصلة في سوق الطاقة العالمية وما يرتبط بتذبذب الاسواق وخطط الاستثمار المستقبلية التي من شأنها تأمين الامدادات في المنظور القريب والبعيد مع التأكيد على مراجعة ما تم التوصل اليه من قرارات واقتراحات في منتدى الطاقة الدولي الثالث عشر الذي عقد في عام 2012 في مدينة الكويت. وجرت نقاشات مطولة بين وزراء الطاقة والحاضرين وبين رؤساء وممثلي 35 شركة عالمية في مجال صناعة الطاقة حيث تمت النقاشات بشكل صريح كان هدفها تعزيز استقرار سوق الطاقة العالمية وتسهيل اجراءات الاستثمار المستقبلي بما يضمن تأمين عمليات التشغيل والمساهمة في حماية هذه الصناعة بالإضافة الى سبل تقوية التعاون بين شركات النفط الوطنية ونظيرتها العالمية. وأكد المنتدى أن أسعار النفط تعاني من تذبذب وهو ما يشكل هاجساً لجميع الاطراف بسبب تأثيره المباشر على الاقتصاد العالمي علاوة على تأثيره القوي على مستقبل الاستثمار في مجال الطاقة على وجه الخصوص. وكذلك ناقش المشاركون في المنتدى اهمية وجود نوع من الشفافية عندما يتم الحديث عن ديناميكية سوق النفط واهمية الاحاطة التامة بكيفية صعود ونزول اسعار النفط بما يؤدي بالنهاية الى استقرار الاسعار في الاسواق مع الحث على اهمية تبادل المعلومات الفنية والتقنية بين الشركات المنتجة لزيادة الشفافية في سوق النفط. وفيما يتعلق بالسعر العادل لبرميل النفط الذي كان محوراَ للنقاش والمداخلات، فقد أكد الكثير من المتحدثين بأن السعر العادل للبرميل هو السعر الذي يوفر مردوداً معقولا يتلاءم مع استثمارات الدول المنتجة الضخمة لتطوير صناعتها النفطية وزيادة إنتاجها من النفط والغاز، وبما لا يؤثر على الاقتصاد العالمي، وأن العوامل السياسية واللوجستية والاقتصادية تزيد الأسعار بشكل اصطناعي، كوجود توترات سياسية في بعض الدول المنتجة وأزمة الديون السيادية في أوروبا، والمضاربات على النفط في البورصات العالمية، وأن هذه العوامل تضيف أكثر من 20 دولارا لسعر البرميل، فيما لو ترك البرميل لعوامل العرض والطلب فان سعره سيكون قريبا من الـ 100 دولار، وهو سعر عادل للطرفين، المنتجين والمستهلكين. يتبع ........................يتبع --(بترا) ع ق/ف ق/حج
18/5/2014 - 05:08 م