عمان 17 كانون الثاني ( بترا ) - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور عيد الدحيات مشروع قانون معدل لقانون البلديات تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب للسير في المراحل الدستورية لاقراره .
ومن اهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون البلديات اعداد جداول الناخبين على اساس بطاقات الاحوال الشخصية وقيود دائرة الاحوال المدنية التي تستند اساسا على مكان الاقامة مع اعطاء الحق بالاعتراض على هذه الجداول لدى دائرة الاحوال المدنية ومحاكم البداية .
وبموجب التعديلات سيتم نشر جداول الناخبين على الموقع الالكتروني لوزارة البلديات بحكم القانون وبما يسهل على الناخبين والمرشحين مراجعة هذه الكشوف وتقديم أي اعتراضات بشانها وفق الاصول .
كما نص مشروع القانون على تشكيل لجنة خاصة للاشراف على الانتخابات البلدية التي ستجري لاول مرة وفق القانون على ان يتم بعد ذلك احالة الاشراف على الانتخابات البلدية للهيئة المستقلة للانتخاب المنصوص عليها في الدستور .
ولمزيد من الشفافية في اجراء عملية الانتخابات البلدية فقد نص القانون على الضوابط التي يتعين على المرشح الالتزام بها عند ممارسة الدعاية الانتخابية .
كما نص مشروع القانون المعدل على الجرائم الانتخابية حيث اورد لها نصا خاصا في قانون البلديات وتتراوح هذه العقوبات بين الحبس 3 اشهر ولغاية الاشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 7 سنوات .
على صعيد اخر اعلن وزير الشؤون البلدية ماهر ابو السمن ان لجان التحقق من رغبة اكثرية السكان بفصل البلديات قد انهت دراستها وقامت برفع تقاريرها الى وزارة البلديات .
وسيصار الى اصدار القرار النهائي بموضوع الفصل بعد ان تكمل لجان فصل الحقوق المالية والادارية والكوادر العاملة لكل بلدية والتي باشرت اعمالها قبل اسبوع ليصار بعد ذلك الى استكمال اجراءات فصل البلديات وبيان حدودها وفق الاصول .

--بترا
ع ق/م ع/ هـ ك

17/1/2012 - 09:07 م