الى ذلك اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2014 والذي يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واحالته الى ديوان التشريع والرأي. وكان جلالة الملك قد اوعز باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لإعفاء كل من اقتربت احقيته للحصول على قرض الاسكان العسكري من الضباط وضباط الصف والافراد العاملين والمتقاعدين من شرط وجود عقار او ارض للرهن مقابل حصوله على القرض العسكري، حيث كان يتعذر على الكثير ممن يستحقونه توفير مثل هذا الشرط، ما يسهل استكمال اجراءات الحصول على قرض الاسكان العسكري دون اية معيقات. كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي. ومن شأن النظام تنظيم قطاع المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين بالمنازل ومنح الوزير صلاحيات واسعة لضبط المكاتب المخالفة لأحكام قانون العمل. كما يسهم في الحد من ترك العاملة للعمل دون مصوغ قانوني ووضع نص تشريعي يلزم جميع الاطراف لتوفير تغطية تأمينية اوسع واشمل. وبموجب النظام سيتم تصنيف المكاتب التي مضى على ممارستها العمل مدة لا تقل عن سنة الى ثلاث فئات بحيث يتم تحديد اسس التصنيف ومعاييره بمقتضى تعليمات يصدرها وزير العمل على ان يلتزم المكتب بتقديم الكفالة البنكية المحددة لفئة تصنيفه والبالغة 50 الف دينار لصنف أ و 60 الف دينار لصنف ب و 100 الف دينار لصنف ج. ويلزم النظام صاحب المنزل او المكتب باستصدار وثيقة تأمين من اي شركة مرخص لها قانونا تغطي العامل بالمنافع التأمينية التي تشمل الحياة والحوادث وتأمين صحي داخل المستشفى وترك أو رفض العمل. وبموجب النظام يتم انشاء دار للإيواء غير الاردنيين العاملين في المنازل رافضي أو تاركي العمل وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. ويوجب النظام على المكاتب وأصحاب العمل ضمان المعاملة اللائقة لعمال المنازل وبما يتفق مع احترام حقوق الانسان وعدم الاساءة لهم. على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة عطاءات خاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2015 . ويأتي تشكيل هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن دائرة الاحصاءات العامة ودائرة اللوام العامة وديوان المحاسبة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات بدلا من لجنة العطاءات المركزية وذلك بهدف تسريع طرح العطاءات وضمان عدم التأخير في التنفيذ. وقرر مجلس الوزراء السماح لوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإجراء دراسة حول كلفة الخدمات الصحية في مرافق ومستشفيات وزارة الصحة لعام 2013 . وتأتي هذه الدراسة ضمن برنامج الثنائية 2014 – 2015 المشترك بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية والممول من المنظمة حيث لن تتحمل الوزارة اي نفقات مالية. كما وافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع سد الكرك من قبل ائتلاف شركة الآليات العامة وشركة هندية بكلفة تبلغ 11 مليون دينار، واعطاء نسبة 45 بالمائة من قيمة الاعمال للمقاول المحلي المصنف شريطة ترخيص الشركة الهندية لدى دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين الاردنيين وانتسابها الى نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين علما بان المشروع ذو طبيعة متخصصة . وسيسهم السد البالغة سعته 2 مليون متر مكعب في المساعدة بتأمين الاحتياجات المائية في محافظة الكرك ومناطق غور المزرعة وتأمين المنشآت السياحية والصناعية على شاطئ البحر الميت. كما قرر مجلس الوزراء السماح لمديرية قوات الدرك بإقامة مبان جديدة على قطعة ارض حرجية مساحتها 4 دونمات من اراضي عنجرة / عجلون في الجزء الخالي من الاشجار على ان تبقى الارض مسجلة خزينة/ حراج . وفي ذات السياق وافق مجلس الوزراء لبلدية الكرك الكبرى على اقامة حدائق عامة وناد نموذجي للطفل على قطعة ارض حرجية من أراضي الكنار وبمساحة 5 دونمات على ان تبقى القطعة مسجلة حراجا. --(بترا) ع ق/م ع/ف ج
6/8/2014 - 05:50 م