عمان 29 تشرين الثاني(بترا)-قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على اتفاقية منحة مشروع اعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي المنوي توقيعها بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية الخاصة بمساهمة الحكومة السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 65 مليون دولار . وتصل الكلفة الاجمالية لإنجاز المشروع نحو 170 مليون دولار حيث ستعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على توفير التمويل المتبقي لتنفيذ المشروع المتوقع طرح عطاء تنفيذه بداية العام المقبل ليتم انجازه خلال عامي 2016 و 2017 . ويهدف المشروع الى اعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي احد الطرق الشريانية في الاردن كما يعد احد الخطوط البرية الدولية . ويمتد الطريق الصحراوي من العاصمة عمان حتى مدينة العقبة بطول حوالي 330 كيلومترا ويمر عبر خمس محافظات هي عمان والكرك والطفيلة ومعان والعقبة حيث ستبدأ اعمال المشروع من تقاطع طريق مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان حتى منطقة دبة حانوت على مسافة 232 كيلومترا من بداية الطريق . على صعيد اخر ناقش مجلس الوزراء نتائج المباحثات التي اجرتها الحكومة مع مجلس التجارة في السلع بمنظمة التجارة العالمية حول الطلب الاردني المتضمن تمديد برنامج دعم الصادرات السلعية لما بعد عام 2015 . وقد اسهم برنامج دعم الصادرات الاردني بشكل كبير في رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتحسين اوضاعها وتمكينها من مواجهة المنافسة المتزايدة في ضوء الاوضاع الاقليمية والدولية . واشارت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي الى ان المفاوضات التي تم اجراؤها مع الدول الاعضاء في المنظمة تمكن الاردن من الاستمرار بالعمل بالبرنامج الحالي لدعم صادرات السلع من ضريبة الدخل حتى نهاية عام 2018 لحين ايجاد برنامج بديل متفق مع احكام منظمة التجارة العالمية . واكدت ان الطلب الاردني حظي باهتمام واسع من قبل الدول الاعضاء في المنظمة حيث ان مسموعات الاردن الطيبة ومكانته لدى الدول والمنظمات الدولية منحته هذا الدعم الذي سيكون هاما للصناعة الوطنية . وبناء عليه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل باعفاء أرباح الصادرات السلعية من ضريبة الدخل لغاية 2018/12/31 و تشكيل فريق عمل برئاسة امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والمؤسسات المعنية لوضع الاطر الفنية والقانونية اللازمة لوضع برنامج بديل لدعم الصناعة المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبشكل يتوافق مع متطلبات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وضمن خطة عمل مدتها ثلاث سنوات . الى ذلك استمع المجلس الى عرض قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري حول ابرز ملامح " تقرير ممارسة الاعمال 2016 قياس الجودة والكفاءة التنظيمية " . وتضمن العرض الاصلاحات والمؤشرات المطلوبة المطلوب تنفيذها من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية وقرر المجلس اناطة مهمة متابعة تنفيذ الاصلاحات والمؤشرات المطلوبة بوحدة الانجاز الحكومي في رئاسة الوزراء . ودعا الدكتور النسور الى ايلاء موضوع تحسين بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني اولوية قصوى . كما اكد التزام الحكومة بالعمل على تحسين بيئة الاعمال والاستثمار واستعدادها لإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة واعطائها صفة الاستعجال . وفي اطار دعم وتمكين البلديات قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري باتخاذ الاجراءات اللازمة لجدولة ديون البلديات ومنحها قروضا بدون فائدة لمساعدتها في مواجهة التزاماتها الطارئة . كما فوض المجلس وزير الشؤون البلدية بالتنسيق مع وزارة المالية لرفع راسمال بنك تنمية المدن والقرى لتمكين البلديات من تحسين خدماتها . يتبع........ --(بترا) ع ق/م ع/م ب
29/11/2015 - 05:06 م