عمان 6 شباط (بترا)- قالت وزارة التنمية الاجتماعية امس الاربعاء ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بالموافقة على تنسيب اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتوصيات وزارتي التنمية الاجتماعية والعدل المتضمنة اعتماد إحدى المباني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كدار رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.


وأضافت الوزارة في بيان صحفي امس ان القرار يتضمن إعادة تأهيل ذلك المبنى وتشغيله بمبلغ مائتي الف دينار، واحالة ضحايا الاتجار بالبشر على أحد دور الرعاية القائمة لهذه الغاية كمرحلة انتقالية لحين إعادة تأهيل المبنى المعتمد ورفده بكامل احتياجاته من الموارد وتشغيله، وذلك سندا لأحكام المادة السابعة من قانون الاتجار البشر رقم 9 لعام 2009.


ووفقا للبيان الصحفي، فإن وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان ارسلت كتابا الى رئيس الوزراء اقترحت فيه اعتماد أحد المباني المملوكة لوزارة التنمية الاجتماعية، البالغة مساحته الفي متر مربع كدار لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر بعد اعادة تأهيله ورفده بكامل احتياجاته من الموارد اللازمة لتشغيله.


وجاء في التوصيات التي شملها القرار صيانة المبنى وتوفير الكوادر اللازمة للعمل في الدار من خلال انتداب موظفين متخصصين من الجهات الشريكة لوزارة التنمية الاجتماعية من اعضاء اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والمتمثلة بوزارات العدل والداخلية والعمل والصحة ومديرية الامن العام.


--(بترا)


م ع/م ع/ ف ج