وقال "في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي لتوفير السيولة الكافية لتمويل مختلف النشاطات الاقتصادية، إلا إن توظيف هذه السيولة هي مسؤولية مؤسسات الوساطة المالية، وعليه، فإن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في تشجيع النمو والاستقرار يتطلب تحسين آلية وفاعلية الوساطة المالية التي تقوم بها البنوك من حيث استمرار استثمار السيولة المتوفرة وتوظيفها بالشكل الأمثل الذي يخدم أولويات اقتصادنا الأردني". وأضاف "ان البنك المركزي يتطلع إلى تفاعل أكبر من قبل مؤسسات الجهاز المصرفي للاستفادة من هذه المبادرات واستخدام السيولة التي تم توفيرها حديثاً ضمن الأدوات والنوافذ الجديدة لتمويل أنشطة القطاع الخاص بما يعزز فرص النمو والاستثمار. كما يتطلع الى قيام جمعية البنوك بدور أكبر في تفعيل النشاط الاقتصادي وتقديم مقترحات أو مبادرات للبنك المركزي والحكومة على حد سواء بهدف دعم القطاعات المختلفة وتعزيز عملية النمو بما يسهم في تعزيز السياسات الاقتصادية وتوجيهها لزيادة الاستثمار وفرص العمل". وعبر عن تطلعه إلى قيام الجمعية بتوسيع دورها في مجال المسؤولية المجتمعية لتشمل المؤسسات الاقتصادية الى جانب الجهاز المصرفي، خصوصا في هذه المرحلة، مؤكدا أن المركزي يقف دوما داعما للدور المأمول للجمعية. وأكد أن البنك المركزي سيستمر بسياسته الهادفة إلى تعزيز الاستقرار النقدي التي تُمثل سياسة ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي وهي سياسة سيستمر بإتباعها كما سيستمر باستهداف تعزيز متانة واستقرار الجهاز المصرفي. بدوره، قال رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في المملكة باسم السالم "إن البنوك تقدر الدور الذي يلعبه محافظ البنك المركزي لدعم القطاع البنكي وتحفيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة والمحافظة على متانة واستقرار القطاع". ونوه الى أن السياسات النقدية الحصيفة للبنك المركزي جاءت متوافقة كما ونوعا مع متطلبات المرحلة ومواكبة التغير في الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والدولية. وقال "إن جميع المؤشرات الاقتصادية توضح لنا صعوبة المرحلة الراهنة وحجم التحديات التي تقف أمامنا والتي يواجهها اقتصادنا الوطني، ما يفرض علينا كقطاع خاص وعام أن نكون عند أعلى درجات الاستعداد لحمل أمانة المسؤولية، وأن نساهم معا في دعم وتحفيز اقتصادنا الوطني بكافة الوسائل والامكانات لاعادة النشاط اليه باسرع وقت ممكن". وأكد أن القطاع المصرفي يؤمن أن علاج أية مشكلة تكمن في تحديد المسببات، والتي يمكن ان تتلخص بثلاثة محاور وهي تراجع حجم الطلب وشح الاستثمار في المملكة وضعف القوانين والتشريعات التي تخص بعض القطاعات الواعدة. كما أكد أهمية الدور الذي يمكن للقطاع المصرفي ان يلعبه في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال استثمار الخبرات المتراكمة لهذا القطاع في تحديد القطاعات الواعدة والمعوقات التي تواجهها. وقال "نواجه اليوم تحديات كبيرة؛ فنحن اليوم كقطاع مصرفي جاهزون للعمل جنبا الى جنب مع الحكومة بمختلف مؤسساتها، للخروج بمقترحات وسبل لتحفيز النمو وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمر المحلي والاجنبي على حد سواء". وأكد أن العلاقة بين البنك المركزي والبنوك المرخصة كانت طوال الفترة الماضية خير مثال على التعاون المثمر والبناء لما فيه تحقيق المصالح الوطنية العليا، والذي نسعى من خلاله للعمل معاً على تطوير البنية التشريعية والتحتية للقطاع المصرفي، لتعزيز تنافسية هذا القطاع على المستوى الإقليمي ، حيث كانت البنوك وستبقى بوابة الأمان لأقتصادنا الوطني والممول الأكبر لمختلف الأنشطة الأقتصادية في المملكة. ودار نقاش بين المحافظ والحضور حيث أكد ردا على سؤال ان البنك المركزي يضمن عدالة المنافسة على مصادر التمويل بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير ادوات تمويل خاصة بالقطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. --(بترا) ف ح/أس/ ف ج
19/6/2012 - 03:09 م