عمان 29 تموز (بترا)-اوصى مشاركون في جلسة عقدها إئتلاف دار للديمقراطية المحلية حول "آخر المستجدات على مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات" بتوسيع دائرة المشاركة الشعبية من خلال تطبيق مفاهيم اللامركزية بكل مضامينها، والأخذ بآراء جميع الأطراف فيما يتعلق بمسودتي قانون البلديات واللامركزية أثناء مناقشتهما في مجلس النواب. وأجمعوا في الجلسة التي حضرها نواب وممثلو أحزاب ورؤساء بلديات وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني على ضرورة الحد من التغول على صلاحيات البلديات المالية بما فيها السيطرة والحجز على ممتلكات البلديات وآلياتها والعمل على ايجاد تشريع يمنع ذلك، وأن يتضمن قانون اللامركزية آلية واضحة لتقسيم الدوائر الانتخابية وتخصيص المقاعد لكل منها، إلى جانب أن تكون مجالس المحافظات منتخبة بالكامل لتكون أكثر قدرة على تمثيل احتياجات المواطن. وشددوا على أن يمنع القانون أي حل مبكر لمجالس المحافظات المنتخبة من دون أمر قضائي، وأن يمنح سلطة اعداد وصياغة الخطط التنموية لمجالس المحافظات المنتخبه ووضع آليات واضحة وفعالة لممارسة المساءلة من قبل المجالس. وأكدوا أن الفرصة مواتية لمجلس النواب في العمل على تطوير مشروعي القانونين بطريقة إيجابية تساهم في موائمة اللامركزية والبلديات وانسجامها مع الممارسات الدولية الفضلى في مجال الإدارة المحلية. وفي مستهل أعمال الجلسة قال عضو اللجنة النيابية المشتركة التي أقرت قانوني البلديات واللامركزية النائب مصطفى العماوي إن اللجنة أجرت حواراً وطنياً شاملاً في مختلف محافظات المملكة مع كافة المعنيين وشرائح المجتمع، وأخذت بتوصياتها وضمنتها في مشروعيّ القانونيّن، مضيفاً أنه تم منح مجالس اللامركزية الشخصية الاعتبارية والتي تحظى بالاستقلال المالي والإداري. وأشاد بتعاون وزير الداخلية مع اللجنة النيابية وتفهمه لأهمية القانون وضرورة إقراره، رغم محاولات البعض تأجيل إقرار القانون أو سحبه من مجلس النواب. من جهته قال النائب جميل النمري إن تقديم الحكومة لقانوني البلديات واللامركزية لا يمكن اعتباره مناورة للهروب من استحقاق قانون الانتخاب، لافتا الى أن الحكومة أرادت تقديم قانون للانتخاب لكن أصوات نيابية ارتأت تأجيله. وقال إن اللجنة النيابية المشتركة أقرت قانوني البلديات واللامركزية بتعديلات جوهرية، ويبقى مجلس النواب سيد نفسه لإقرار القانونيّن، مؤكداً أهمية إقراراهما كونهما يخدمان التنمية في المملكة. بدروه قال النائب حازم قشوع إن اللامركزية مشروع إداري وليس سياسيا، وهو توجه عام في الدولة الأردنية أراده جلالة الملك عبد الله الثاني كواحد من مربع قوانين الإصلاح السياسي والإداري في البلاد بدءاً من قانون الأحزاب فالبلديات واللامركزية ثم الانتخاب. وأكد النائب محمد القطاطشة أن من حق مجلس النواب تأجيل النظر بقانون الانتخاب، مضيفا ً أن المجلس سيسعى إلى تأجيل النظر بالقانون إلى آخر دورة نيابية في عمر المجلس. بدروه قال مدير الدائرة القانونية في وزارة البلديات نضال العدوان إنه لا يوجد قانون مثالي، لكن هناك قانونا توافقيا بشكله، وقد جرت نقاشات مطولة وموسعة حول مشروعيّ القانونيّن، وكان هناك جدال حول مسألة المؤهل العلمي كشرط لأعضاء المجالس البلدية. وأضاف العدوان إن الوزارة قامت بتزويد رؤساء البلديات في مختلف محافظات المملكة بمسودة لقانون البلديات قبل إقرارها من مجلس الوزراء وتم الأخذ بتوصياتهم. وحول الجديد في القانون أوضح العداون أن القانون منذ العام 2011 غادر فكرة الصوت الواحد، إذ يحق للمواطن التصويت للرئيس ولخمسة أعضاء في تشكيلة المجالس المحلية، لافتاً أن مكان الإقامة سيعتمد للتصويت في الانتخابات البلدية وفق ما هو مدون في بطاقة الأحوال الشخصية، لغايات ضبط أي شبهة اختراق تصويتي. وفي حين عارض ممثلو أحزاب حصاد والوحدة الشعبية والتيار الوطني الشروع بالقانون على عجل قبيل تجذير حقيقي للعمل الديمقراطي وزوال كل الغموض الذي يحيط بقانون اللامركزية خاصة المتعلقة منها بتطورات الإقليم، أكد رئيس بلدية الكرك محمد المعايطة أن الأردن لن يتطور إلا بتحقيق اللامركزية التي تمكن من إشراك المواطن في حل مشاكله عبر ممثليه المنتخبين. من جهته قال رئيس بلدية الطفيلة خالد الحنيفات إن البلديات هي خط الدفاع الأول التنموي عن الدولة، واليوم أصبح هناك عدم وعي وتهميش لدور البلديات، مؤكداً أهمية حماية البلديات من التغول والمزاجية، وأهمية قوننة وحفاظ حقوق البلديات المالية. ويضم ائتلاف "دار" سبع مؤسسات مجتمع مدني أردنية ناشطة في مجال تطوير الحكم المحلي، ويهدف إلى دعم الديمقراطية التشاركية المحلية في الأردن من خلال تطوير عمل البلديات وتعزيز اللامركزية وصولاً إلى درجة أفضل من مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية. --(بترا) م ش/م ع/ف ج
29/7/2015 - 05:24 م