عمان 10 حزيران (بترا)- أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح ضرورة التصدي لظاهرة الشيكات المرتجعة بفرض غرامات مالية تتناسب ومبلغ الشيك وفترة عدم تسوية قيمته، مطالبا بإحداث تعديلات على قانون العقوبات بحيث تغلظ العقوبات على الشيكات المرتجعة. وخلال ورشة عن الشيكات المرتجعة نظمتها وزارة العدل، أوصى في الورقة التي قدمها تحت عنوان "أثر الشيك المرتجع على البنوك، ودور البنوك في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة" ، بضرورة مكافحة ظاهرة اعتبار الشيك أداة ائتمان بدلاً من أداة وفاء من خلال زيادة التوعية حول ماهية الشيك وأنه يستحق عند الاطلاع. كما أوصى بالورقة التي وصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منها، بضرورة توعية العملاء بالعقوبات المفروضة على ساحب الشيكات بدون رصيد، واشتراط توفر حد أدنى من المال في حساب العملاء الحاصلين على دفاتر شيكات، أو وضع تأمين نقدي. وشدد على أهمية التسريع بإنشاء شركة استعلام ائتماني في الأردن "لما لها من دور في الاستعلام عن العملاء بحيث يتم منح دفاتر شيكات للعملاء الذين لهم سجل ائتماني جيد"، وتطوير وتطبيق آلية تسمح للمستفيد من الشيك بالاتصال مع البنك عند الحصول على شيك لعمل تأكيد على حجز الأموال بقيمة الشيك المصدر له. وأكد الدكتور قندح في الورقة أن الشيكات تعد من أهم أدوات الدفع والأكثر انتشارا في مختلف الدول بغض النظر عن حجم اقتصادياتها ويحظى استخدام الشيكات بشعبية كبيرة في الأردن. ولفت إلى ان عدد الشيكات المقدمة للتقاص بلغ في عام 2013 حوالي 11 مليون شيك قيمتها حوالي 43 مليار دينار، ارتجع منها حوالي 540 ألف شيك بقيمة 5ر1 مليار دينار تقريبا، و60 بالمئة منها لعدم كفاية الرصيد و40 بالمئة لأسباب أخرى. وأشار إلى ان أهم الأسباب التي أدت إلى تنامي تزايد الشيكات المرتجعة، هو عدم كفاية الرصيد "وهو السبب الرئيس لإعادة الشيكات" اضافة إلى تقادم تاريخ الشيك، واختلاف المبلغ كتابة عن المبلغ رقما، وخطأ في توقيع الساحب او عدم توقيعه، وتجيير الشيكات التي تتضمن عدم القابلية للجير و/ أو التي تصرف للمستفيد الأول. ولفت إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية الكلية التي تتمثل في تراجع معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات التضخم التراكمية، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والمالية والتي تؤثر على قدرة العملاء في توفير السيولة الكافية لتغطية الشيكات الصادرة عنهم. وحول دور البنوك العاملة في الأردن في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، أكد الدكتور قندح أنها تتركز حول فرض عمولة على الشيكات المعادة يتحملها مصدر الشيك المرتجع. وأشار إلى تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية التي حددت الحدود القصوى للعمولة على الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد لأول مرة بواقع 20 دينارا لكل شيك، ولأكثر من مرتين 40 دينارا لكل شيك، ولأسباب فنية ديناران لكل شيك، وتسوية شيكات معادة بواقع 10 دنانير لكل شيك. وشارك في الورشة رئيس النيابة العامة الدكتور أكرم مساعدة، ومدعي عام عمان القاضي عبدالله أبو الغنم، ومدير إدارة التنفيذ القضائي في الأمن العام العقيد محمد طبيشات، والقاضي الدكتور هشام المجالي، ونقيب المحامين المحامي سمير خرفان، ومدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح، وممثل عن البنك المركزي عرفات الفيومي، وممثل رئيس غرفة تجارة عمان جمال فريز، وعدد من البنوك ومن الجهات ذات الشأن بإصدار الشيكات والتعامل بها من القطاعين العام والخاص. --(بترا) ف ح/ف ج
10/6/2014 - 03:23 م