القاهرة 22 تشرين الثاني( بترا)- أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانًا دستوريًا ا مساء اليوم الخميس يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبان قرارات رئيس الجمهورية نهائية ونافذة لا يمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية ، كما يقضي الاعلان بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية. ويقضي نص الاعلان بان " تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في القتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سيًاسيًا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين ". كما نص المرسوم " بأن تكون الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 حزيران2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد ... نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية " . كما نص المرسوم على تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري. وقرر الرئيس المصري تعيين نائب عام جديد لمدة 4 سنوات هو المستشار طلعت ابراهيم محمد عبد الله...بدلا من النائب الحالي عبد المجيد محمود . --(بترا ) ح ر/ م ع / ح أ
22/11/2012 - 08:34 م