عمان 20 تشرين الثاني(بترا)- أوصى فريق بحثي مختص تابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بإعادة صياغة الخطة التنفيذية لميثاق النزاهة الوطنية، بحيث تعالج المشكلات التي تضمنها التقرير بدرجة أعلى من الشفافية والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والمختصين في القطاعات المعنية. واوصى ايضا بتمديد فترة طرح مسودة الخطة التنفيذية للمناقشة وإبداء الآراء بحيث تضمن مساحة كافية لإجراء دراسات معمقة حول مدى فاعليتها وشموليتها وقابليتها للتنفيذ والقياس. واكد في تقرير اصدره اليوم اهمية الترويج لمسودة الوثيقة والفترة الإضافية لإبداء الآراء من قبل المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بصورة تضمن درجة مناسبة من المشاركة الشعبية في إعداد تفاصيل هذه الخطة، ونشر محاضر جميع الاجتماعات التي قامت بعقدها اللجنة مع قطاعات المجتمع، وإنشاء قاعدة إلكترونية مبسطة تتيح للجمهور الاطلاع على مسودة الوثيقة وإجراء التعليقات والمناقشات عليها بصورة تفاعلية، ووضع خطط استدامة لآثار المشاريع التي تتضمنها الوثيقة بحيث تكون جزءا منها. كما أكد اهمية وضع آليات تقييم ذاتي وآليات تتبع الإنجاز لكل مشروع على حدة من المشاريع التي تضمنتها الوثيقة، وإناطة مسؤولية التنفيذ بجهات محددة مع ضمان عدم تداخل المهام والمسؤوليات في المشاريع التي تقوم على تنفيذها أكثر من جهة. ولفت الى اهمية تعزيز الشفافية المالية من خلال وضع التكاليف والموارد اللازمة لكل مشروع مع بيان آليات الإنفاق والرقابة المالية السابقة واللاحقة، والدعوة إلى مؤتمر وطني عام لمناقشة الميثاق والخطة التنفيذية عملاً بما جاء في مضمون الرسالة الملكية، والعمل على تعزيز توافق المشاريع المطروحة ضمن الوثيقة ومخرجاتها مع المعايير الدولية والتطبيقات المثلى حول العالم والالتزامات التعاقدية التي قدمتها الدولة الأردنية مع التركيز على استثناء المشاريع التي تشكل خرقاً لتلك المعايير. وقال المركز ان فريقه أجرى دراسة أولية لميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية الصادرة عن اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية خلال الفترة المحدودة التي تم عرضها إلى الجمهور من قبل اللجنة والتي ابتدأت من يوم الأحد الماضي وذلك ضمن منهجية تقييم اعتمدت على مستخلصات عدد من المراجع العلمية الخاصة بتقييم جودة خطط العمل، وبالارتكاز إلى مجموعة من المعايير التي تم استيحاؤها من التطبيقات المثلى حول العالم في هذا المجال. ولفت المركز الى ضيق الفترة الزمنية التي حددتها اللجنة لدراسة الخطة التنفيذية وإبداء الآراء حولها إذ أن خمسة أيام تعد فترة غير كافية لتقديم تقييم موضوعي ومعياري وشامل حول الكم الكبير من المشاريع التي طرحتها الوثيقة مشيرا الى ان تقييمه الاولي للخطة يشكل خطوة أولى من قبل المركز في مشروع تتبع منجزات اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية. واشار الى الإقصاء الذي تم ممارسته من قبل اللجنة الملكية لمؤسسات المجتمع المدني المختصة أثناء إعداد الميثاق والخطة التنفيذية الأمر الذي أكد عليه تصريح أحد أعضاء اللجنة في لقاء عام حيث قال ان اللجنة قد أخطأت في إقصاء مؤسسات المجتمع المدني وتغيبها عن إعداد الوثيقة. وقال المركز ان اللجنة لم تنشر أي جدول زمني لاجتماعاتها أو محاضر أعمال هذه الاجتماعات ومحتواها والآلية التي اعتمدتها لتحديد مخرجات هذه الاجتماعات من خلال وسائل الأعلام أو تقريرها أو أي وسائل الإلكترونية أخرى، مما يسلط الضوء على ضعف الشفافية وإشراك الجمهور التي عملت بها اللجنة للتشاور مع المؤسسات الرقابية المعنية وآلية الأخذ بالملاحظات والتوصيات التي تم تقديمها. وذكر فيما يتعلق بنشر تقرير اللجنة الأولي انه تم نشر نسخة من خلال موقع رئاسة الوزراء غير متضمنة أي وسائل للاتصال أو التواصل مع الجمهور اذ تضمنت فقط نص الإعلان عن إطلاق التقرير حيث وفرت اللجنة بريدا إلكترونيا للتواصل من خلال موقع وزارة تطوير القطاع العام والذي هو أصلاً تحت الإنشاء. كما تضمن الإعلان عن نشر الوثيقة فترة محددة فقط بخمسة أيام تنتهي غدا الخميس لاستقبال أي ملاحظات أو اقتراحات بخصوصها والتي لا تضمن الوقت الكافي لأي جهة للاطلاع على تقرير الوثيقة وتحليله بطريقة علمية ومعيارية استناداً إلى آليات تقييم خطط العمل ورسم السياسات العامة بالارتكاز إلى مجموعة من المعايير التي تتفق والتطبيقات المثلى حول العالم . وقال إن الخطة التنفيذية احتوت أهدافا عامة وخطوطا عريضة تحت مسمى"مشاريع"دون توضيح آليات العمل للوصول لتلك الأهداف، مبيناً أنه من خلال القراءات الأولية، يمكن التأشير على ذلك الاختلال بسهولة من خلال استعراض نصوص المشاريع التي لم تحمل مخرجات واضحة المعالم، وبدأ معظمها بـ"مراجعة"أو "توجيه"أو "تمكين"أو "تعزيز"أو "تفعيل"، بينما ندر وجود مشاريع قابلة للقياس والتتبع العلمي تبدأ نصوصها بـ "إنشاء"أو "إطلاق"أو"تطبيق"أو استحداث". وقال المركز ان هناك مشاريع لا تملك اللجنة أو السلطة التنفيذية صلاحية تنفيذها أو تنفيذ بعض مراحلها، مشيرا إلى أن غياب تفصيل مراحل المشاريع وآليات العمل ومؤشرات قياس الانجاز تشكل عائقاً أمام استخدام تلك الأطر الزمنية في تتبع عمل اللجنة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وذلك يشكل انعكاسا لعمومية نصوص المشاريع ذاتها والتي لم تتضمن آليات عمل واضحة يمكن ارجاعها لجهات تنفيذية محددة. واضاف انه لم تبين اللجنة وجود أي آلية للتقييم الذاتي أثناء تنفيذ المشاريع التي تم تضمينها في الخطة التنفيذية، كما ولم تحدد أي جهة أو لجنة معنية بتتبع الانجاز في سير تلك المشاريع، ولم تتضمن الخطة التنفيذية أي ملحقات تبين خطط استدامة آثار المشاريع التي تم تضمينها. وقال انها لم تتضمن خطط التطور المرحلي لمخرجات تلك المشاريع، ولم تأت الخطة التنفيذية على أي ذكر لتكاليف المشاريع التي تضمنتها أو الموارد ومصادر التمويل المخصصة لتنفيذها مشيرا الى ان تلك التفاصيل ذات أهمية عالية في تعزيز الشفافية المالية وكسب تأييد الرأي العام لتنفيذ تلك المشاريع. --(بترا) هـ ح/م ع / س ط
20/11/2013 - 06:54 م