غزة30 ايلول(بترا)- اكد مركز الميزان لحقوق الانسان أن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة جريمة تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن إعلان سلطات الاحتلال تخفيف الحصار ما هي إلا محاولة لاحتواء المطالبات الدولية المتصاعدة برفعه وتتجاهل كونه عقاباً جماعياً للسكان.
كما اكد مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان صحفي صدر اليوم أن على المجتمع الدولي الإصرار على رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن قطاع غزة وعدم القبول بتخفيفه، لاسيما وأن هناك من يفقد حياته أو مستقبله بسببه.
وشدد مركز الميزان على أن كل محاولات الالتفاف على مطلب إنهاء الحصار عبر تخفيفه يجب أن تكون محل رفض المجتمع الدولي كونها غير كافية ولا تفيِ بغرض وقف جريمة العقاب الجماعي التي يمثلها الحصار، فهي تركز على دخول البضائع إلى غزة وتتجاهل حركة الفلسطينيين داخل أراضيهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة (وكذلك القدس)، أو من أراضيهم إلى العالم الخارجي،وهي كذلك تركز على الاستيراد وتتجاهل بشكل كامل التصدير.
ومن جهة اخري قالت وزارة الصحة في الحكومة المقالة في بيان صحفي انه في ظل الحصار الاسرائيلي الخانق على قطاع غزة، واستمرار إغلاق معبر رفح ،أصبحت الاحتياجات الأساسية تنفذ من القطاع، و خاصة تراجع إمدادات القطاع الصحي الذي يواجه أزمة حقيقية في خمس ركائز أساسية أهمها الأدوية و التحويل للعلاج الخارج و تناقص واردات المحروقات و التوقف الجزئي لعمليات الإنشاءات علاوة على حرمان المرضى من الخدمات الجراحية
والتشخيصية لعشرات من الوفود الطبية التخصصية.
و حذر وزير الصحة في غزة الدكتور مفيد المخللاتي من مغبة تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة بفعل استمرار سياسات الحصار والإغلاق لمعابر
قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/م ع/حج

30/9/2013 - 03:27 م