عمان12 تشرين الثاني(بترا)-طالب المشاركون في ملتقى الحوار القانوني الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم "بعنوان تطوير البيئة القانونية الحاضنة لحرية الاعلام" بدمج القوانين المتعلقة بالإعلام في قانون واحد يسمى قانون الاعلام وان يعاد تعريف الممارس لمهنة الاعلامي وعدم اقتصارها على عضو النقابة فقط.
وطالبوا المشرع الاردني بالاستفادة من خبرة وتجربة قضاة المحاكم والاخذ بالجهد القضائي والأحكام الصادرة عن القضاة وضعوا فيها فقها قضائيا وقانونيا متقدما.
كما طالبوا بتطوير دور المركز الاعلامي التابع للمجلس القضائي وايجاد مركز إعلامي تابع للنيابة العامة يسهم في تسهيل عمل الصحفيين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة ذلك بعد الانتهاء من عملية التحقيقات .
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني بحضورنواب وقضاة ومحامين واعلاميين : ان الجميع يتفق على اننا في الاردن نسعى للوصول الى حالة اعلامية صحفية تكون فيها التطبيقات الاردنية تتوافق مع معظم الديمقراطيات في العالم مضيفا ان الجميع يسعى لتحقيق المصلحة العامة بالحوار المتقدم مع المعنيين سواء كانوا إعلاميين اوقضاة اوسلطة تشريعية لبحث مثل هذه القضايا .
واشار الى ان الحكومة منفتحة على كل الاطياف، وتعمل على تطبيق قوانين الاصلاح السياسي الا انها لا تستطيع تطبيق التوصيات التي تدعوها الى عدم انفاذ القوانين لافتا الى ان الواجب يقتضي تنفيذها لحين تعديلها حسب الطرق الدستورية والتشريعية المتعارف عليها .
وقال رئيس المركز نضال منصور ان الاردن وافق في جنيف على 15 توصية من بين 18 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وتحفظ على ثلاثة منها لدراستها ولم يرفض اي توصية منها واغلب التوصيات المطروحة لها علاقة بحرية التعبير الاعلام والانترنت وحقوق الانسان .
وقال مدير عام المجلس القضائي القاضي الدكتور محمود عبابنة ان الاعلام جانب مهم في حياة المجتمع خاصة في هذه المرحلة كونه يعكس صورة الاردن داخليا وخارجيا التي نطمح اليها خاصة واننا معنيون فعلا بحقوق الانسان الاردني.
واضاف : ان القضاء يعمل على انفاذ وتطبيق القوانين وليس له دور في تشريعها، مشيرا الى ان الانفتاح القضائي على الاعلام لن يأتي بسهولة وانه كلما كانت التعديلات القانونية متقدمة ستساعد في ذلك .
--(بترا)
ح ع/م ع/م ب


12/11/2013 - 05:21 م