غزة 10 أيار (بترا) أمجد الشوا- ادان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان استمرار إغلاق معابر قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، في أعقاب الهجوم العسكري الإسرائيلي فجر أمس الثلاثاء، والذي طال منشآت مدنية، وأسفر عن مقتل (16) فلسطينياً، من بينهم (4) أطفال و(4) نساء، وإصابة (21) آخرين بجراح مختلفة.
واكد المركز في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن استمرار إغلاق المعابر يهدد حياة مئات المرضى ويضعف الجهاز الطبي المتهالك أصلاً نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 16 عاماً.

وقال، إن إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" يحرم المئات من مرضى السرطان والأمراض الخطيرة، ممن لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات القطاع، من السفر لاستكمال علاجهم في مستشفيات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة أو المستشفيات الإسرائيلية، وهو ما يعرض حياتهم للخطر.
واضاف، في اليوم الأول من الإغلاق (أمس)، لم يتمكن (142) مريضاً بالسرطان من السفر لتلقي العلاج أو لاستكمال علاجهم، من بينهم (5) حالات خطيرة وطارئة (انقاذ حياة)، واليوم لم يتمكن 136 مريضاً من السفر لتلقي العلاج، من بينهم (3) حالات خطيرة.

وحذر المركز من ان استمرار إغلاق المعبر في وجه الحالات المرضية الخطيرة يعتبر سيناريو قتل متعمد لمئات المرضى، في ظل عجز المنظومة الصحية في القطاع عن تقديم الخدمات العلاجية لهم، نتيجة نقص الكادر الطبي المتخصص، والنقص المزمن في الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة العلاج الشعاعي والمواد المخبرية اللازمة لإجراء الفحوصات التشخيصية.
واوضح ان مستشفيات قطاع غزة تعاني من نقص خطير في الأدوية والمستلزمات الطبية حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية من الأدوية الأساسية (255) صنفاً من أصل (522) صنفاً، بنسبة عجز بلغت (43 %)، فيما بلغ عدد الأصناف الصفرية في المستلزمات الطبية (165) صنفاً من أصل 853 صنفاً أساسياً، وبنسبة عجز (19%).
وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ 18 شهراً عدداً من الأجهزة الطبية التي تستخدم في تشخيص وعلاج مرضى السرطان كأجهزة الأشعة التداخلية، وأشعة الألتراساوند، كما تحظر إدخال بعض قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة.

واكد المركز ان إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة (معبر كرم أبو سالم) ومنع توريد الإمدادات الطبية يتسبب بتداعيات خطيرة على حياة آلاف المرضى من سكان القطاع، ويزيد من صعوبة أداء الطواقم الطبية لمهامها في أقسام الطوارئ وغرف العمليات والعناية المركزة لتقديم الرعاية الطبية للجرحى.
وأشار الى أن استمرار إغلاق المعابر ومنع توريد الوقود اللازم ينذر بتوقف عمل المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في قطاع غزة، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة عن منازل المواطنين والمرافق الحيوية، كالمستشفيات وخدمات البنية التحتية.
وأعرب عن الخشية من تكرار سيناريوهات كارثية حدثت خلال الأعمال العدوانية السابقة، كانقطاع إمدادات مياه الشرب عن المواطنين لفترات طويلة، وتوقف عمل محطات التحلية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما قد يتسبب بحدوث مكرهة صحية خطيرة جراء سيول المياه العادمة، ستؤدي في حال تفاقمها إلى انتشار الأوبئة والأمراض بين المواطنين، إضافة إلى إعادة تلويث الخزان الجوفي.
واكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن إغلاق المعابر يعتبر شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحرم دولياً، وانتهاكاً واضحاً لما ورد في المادة (33) من اتفاقيات جنيف الرابعة، داعيا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لجرائم حرب على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما دعا الى إجبار إسرائيل على وقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ومن بينها إغلاق المعابر، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل فتح كافة المعابر، والسماح بسفر المرضى للعلاج في الخارج، وضمان تدفق الأدوية والمعدات الطبية لمستشفيات القطاع، وإمدادات الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

ورأى أن صمت المجتمع الدولي عن جريمة الحصار الإسرائيلي ساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي بات أكثر من نصف سكانه (53 %) يعانون من الفقر، و (64.4 %) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعتمد (80 %) منهم على المساعدات الدولية.

--(بترا)

اش /اح


10/05/2023 15:06:01