عمان 21 أيلول (بترا ) - اوصى المشاركون في ورشة عمل بعنوان "قطاع العاملات في المنازل: التحديات والحلول" ونظمها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع وزارة العمل أخيرا، بضرورة تغليظ العقوبة على من يؤوي العاملة الهاربة أو يساعدها في إيجاد عمل جديد.
وشدد المشاركون على أن تخصص وزارة العمل مفتشا عماليا واحدا في كل مقر من مقرات المتابعة الميدانية التابعة لإدارة الإقامة والحدود يختص بمراقبة العمالة المخالفة، بالإضافة الى فتح المجال أمام أسواق جديدة لاستقدام عمالة مدربة تجيد القراءة والكتابة في الحد الأدنى؛ مشيرين الى أن معظم العمالة الآتية من دول شرق آسيا عمالة أمية ولا تجيد القراءة والكتابة.
وأهاب المشاركون بوسائل الإعلام المرئية والمسوعة والمقروءة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوعية المواطنين بالقوانين والتعليمات الخاصة بموضوع العاملات في المنازل والعقوبات المترتبة على المخالفين، ومخاطبة الجهات المعنية بعدم السماح للمكاتب غير المرخصة بالإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة عن استقدام أو استخدام العاملات.
واكد مدير المركز الدكتور موسى شتيوي خلال الورشة، ضرورة تعديل القوانين والأنظمة الخاصة بهذا القطاع بمشاركة من جميع الجهات ذات العلاقة بعملية الاستقدام، لافتا الى أن توصيات هذه الورشة سيتم رفعها للجهات المعنية لتنفيذها.
من جهته قال الأمين العام لوزارة العمل حمادة أبو نجمة ان الوزارة ستعمل مع مركز الدراسات الاستراتيجية على تنفيذ توصيات هذه الورشة ، والتي تأتي كجزء من مذكرة التفاهم الموقعة مع المركز لتقييم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل واجراء الدراسات اللازمة لسوق العمل.
وعرض رئيس قسم العاملين بالمنازل في وزارة العمل ماجد الجازي لموجز عن المشكلات التي تواجه هذا القطاع، كتوقيع العاملة على عقد عمل دون معرفتها بشروطه، اضافة الى أن معظم العاملات المستقدمات من دول شرق آسيا غير مدربات على العمل المنزلي، ما يكون سببا في هروبهن من العمل، وبالتالي وقوع الأهالي في مأزق وذلك لخسارة المبالغ والمستحقات التي دفعوها مسبقاً، وأيضاً اكتشاف إصابتها بأمراض سارية بعد دخولها الأردن ما قد يهدد الأمن الصحي الداخلي.
وقال الجازي إن وزارة العمل تواجه تحديات في هذا المجال منها عدم وجود أعداد دقيقة للعاملات غير القانونيات، وعدم وجود أماكن مخصصة لاستيعاب العمالة الهاربة بعد ضبطها.
بدوره لفت نائب نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين موسى النوتي، إلى عدد من المشكلات التي تؤرق هذا القطاع من وجهة نظره ألا وهي: عدم التزام الجهات المصدرة للعمالة بتوريد عمالة مدربة وكفؤة رغم وجود مذكرات تفاهم بين الاردن وتلك الدول بضرورة إرسال العمالة المدربة، وعدم دفع رواتب العاملات شهرياً حسب ما هو منصوص عليه في عقد العمل ما يؤثر سلباً على سلوك العاملات وبما يؤدي إلى الهروب أو لرفض العمل.
وقال "إن موضوع هروب العاملات يعد من أهم المشكلات التي تؤثر على المواطن وأصحاب المكاتب والحكومة؛ حيث يوجد حوالي عشرة آلاف عاملة هاربة في السوق الأردني يعملن دون اتخاذ أي اجراءات رادعة من قبل الجهات المعنية ، بل ويسكن في منازل مواطنين ".
ومن ادارة الاقامة والحدود قال الرائد بدر البدارين "إن عدد عاملات المنازل في المملكة بلغ ما يقارب 70 آلاف عاملة؛ منهن 40 ألف عاملة حاصلات على تصريح عمل ساري المفعول حتى هذه اللحظة، في حين بلغ عدد العاملات المخالفات ما يقارب 27 ألفا عمم على على ما يقارب 966ر6 منهن حتى الحادي والثلاثين من شهر تموز الماضي .
وأضاف ان إدارة الإقامة والحدود اتخذت جملة من الاجراءات لحل مشكلات العاملات؛ تمثلت بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملات الموقوفات في مراكز الاصلاح والتأهيل لأسباب إدارية، وتم الاتفاق مع سفارات بلدانهن لتأمينهن بتذاكر سفر؛ وتم تسهيل مغادرتهن الى بلادهن وذلك بعد أخذ موافقة وزارة الداخلية بإعفائهن من الغرامات.
واقترح بدارين تعديل التشريعات المتعلقة بإيواء العاملات الهاربات لتشغيلهن وخصوصاً نص المادة (35) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وذلك برفع العقوبة بحيث تفوق تكلفة الاستقدام وإلزام شمول الفحص الطبي بفحص الحمل ومرض الزهري.
من جهته بين الدكتور خالد أبو رمان من وزارة الصحة ان الوزارة لا تكتفي بالتقارير الطبية الواردة بل تقوم بإعادة الفحص الطبي الرقابي لهن والذي يشمل أمراض الإيدز والسل والكبد الوبائي.
وقال الدكتور أحمد عويدي من كلية الحقوق في الجامعة الاردنية "انه لا بد من معالجة قانونية لعقد العمل، وإيجاد عقد موحد مع اختلافات بسيطة كطبيعة العمل الذي ستقوم به العاملة".
مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل ابراهيم السعودي "أكد أنه لا بد من توحيد عقد العمل وصياغته بلغة العاملة ولغة صاحب المنزل، وإلحاقه بورقة تتضمن ارشادات توضيحية لشروطه والخط الساخن في حال وجود مشاكل، والتأكد من أن العاملة اطلعت على مضمونه قبل التوقيع".
وقال الخبير في مجال الاتجار بالبشر بين العمالة الوافدة من المركز الوطني لحقوق الانسان محمد خرابشة ، "إنه لا بد من توضيح طبيعة العمل التي ستعمل به من خلال العقد وعدد أفراد الأسرة التي ستقيم معهم، وهل ستكون مهامها مجالسة كبار السن أو تربية الأطفال أم الأعمال المنزلية فقط، وأن تتم المصادقة على العقد من قبل السفارة الأردنية في البلد المرسل".
بدورها اقترحت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش "إيجاد آلية معينة للقاء العاملة بصاحب العمل كالتواصل عبر الوسائل التكنولوجية قبل السفر، والعمل على توفير دار إيواء واستقبال لوضع العاملات الهاربات فيها".
من جانبه قال مدير مديرية العمالة الوافدة في وزارة العمل وسام الريماوي إن استكمال اجراءات فتح حساب بنكي للعاملة وإيداع الرواتب الخاصة بها فيه واستلام وصولات رسمية بذلك يحل مشكلة ادعاء العاملة بعدم استلام الرواتب بعد سفرها إلى بلدها.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارات العمل والداخلية والصحة، والأمن العام بمديرياته الثلاث: البحث الجنائي والأمن الوقائي والإقامة والحدود، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والنقابة العامة لاستقدام واستخدام عاملات المنازل.
--(بترا)
ا ح / س ط

21/9/2013 - 12:01 م